لاتتوقف قمة السيسى بوتين على العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، لكنها تأتى فى وقت تتقاطع فيه الكثير من الملفات على المستوى الإقليمى والدولى، ضمن تحولات متواصلة فى خرائط السياسة التى تبدو كل يوم أكثر تعقيدًا. حيث تتخذ التحولات الدولية أشكالا اقتصادية وتجارية، فضلا عن الملفات الأمنية والسياسية، ضمن إعادة ترتيب ملفات الطاقة والاستثمار والسياحة والتنمية.
وقد أصبحت العلاقات الدولية والإقليمية، اليوم، أكثر تعقيدا مما كان فى الماضى، وأكثر اشتباكا مما يبدو فى الظاهر.ففى حين تحكم المصالح العلاقات التجارية والاقتصادية، فإن هذه الملفات لاتنفصل عن الترتيبات فى مناطق الصراع فى سوريا وليبيا والعراق واليمن التى تحكمها مصالح وطموحات وصراعات ظاهرة ومخفية.
روسيا لاعب رئيسى فى الملفات الإقليمية والدولية، ومصر سياساتها تقوم على التنمية والسعى للحفاظ على الدولة الوطنية، والحلول السياسية للصراعات.
من هنا يمكن توقع الملفات الثنائية التى ترتبط بقمة الرئيسين السيسى وبوتين، هناك التعاون الاقتصادى بين البلدين فى ملف السياحة وإعادة الرحلات الروسية لمصر بشكل كامل، وقد تم الاتفاق على عودتها جزئيا. وفى نفس الوقت تأتى محطة الضبعة النووية التى تقوم بتكنولوجيا روسية، وهناك أيضا ملفات الغاز والتبادل التجارى الممتد بين البلدين. وهو ما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته بقمة سوتشى.
مؤتمر مشترك مع الرئيس بوتين حيث أعلن أن «مصر منفتحة للتعاون مع روسيا»، وأيضًا مناقشة ملف السياحة الروسية، واتجاه الرئيس بوتين لإبرام اتفاق استراتيجى للتعاون مع مصر والذى أعلنه الرئيس الروسى.واعتبار 2020 عاما ثقافيا مشتركا بين مصر وروسيا.
القمة «المصرية الروسية» بين الرئيسين السيسى وبوتين، فى سوتشى ناقشت ملفات العلاقات الثنائية فى مجالات الاقتصاد والتبادل التجارى والاستثمار والسياحة وتوطين الصناعة.وتناولت أيضًا الملفات الساخنة فى الشرق الأوسط، حيث يقوم تقارب فى وجهات النظر بين القاهرة وموسكو فيما يتعلق بالحل السياسى فى سوريا وليبيا، وأهمية «استعادة الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط بعد المعاناة الطويلة من قسوة الحرب والدمار» مثلما أكد السيسى.
فيما يتعلق بالملف السورى تدفع مصر نحو تشجيع المبعوث الأممى، على إطلاق عمل لجنة صياغة الدستور وتهيئة ظروف مناسبة للمفاوضات السياسية، وصولًا إلى حل سياسى شامل، يحقق طموحات الشعب السورى، ويحافظ على وحدة الدولة. وبالنسبة للوضع فى ليبيا، تطرقت المباحثات إلى مستجدات الأزمة على الصعيدين السياسى والأمنى، على خلفية الاشتباكات الأخيرة التى شهدتها طرابلس، حيث ترى مصر أهمية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وإنهاء الميليشيات وأن يكون الأمن مهمة حصرية، للقوات الأمنية النظامية والجيش الوطنى. كما تتبنى مصر دعوة المجتمع الدولى، للالتزام بتنفيذ مبادرة المبعوث الأممى «غسان سلامة» للحل فى ليبيا، بجميع عناصرها، وتجنب أى مسارات موازية تطيل الأزمة، وتوسع الخلاف بين الأطراف.
يضاف إلى ذلك التقارب فى مواقف مصر وروسيا إزاء عملية السلام وتأكيد الثوابت، المتمثلة فى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لحدود عام 1967 ولأحكام القانون الدولى ومبادرة السلام العربية.
يضاف إلى ذلك تبادل المعلومات بين مصر وروسيا فى مواجهة الإرهاب. وهو ما يتماشى مع مصالح البلدين. وكل هذه الملفات تمثل أخطر ملفات المنطقة فى الحاضر وأى ترتيبات مستقبلية. وهو ما يجعل القمة فى وقت مهم وحاسم.
