اختتمت وزارة البيئة، فعاليات ورشة عمل " توجه مصر نحو النمو الأخضر، التى تم عقدها من خلال وحدة التنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمعهد العالمى للنمو الأخضر، بهدف تسليط الضوء على مفهوم النمو الأخضر والتعرف على الإمكانيات المصرية المتاحة من أجل التحول نحو إقتصاد أخضر، بالإضافة إلى العمل على بناء القدرات الوطنية فى هذا المجال، وذلك بحضور ديكس اجريدس المدير الإقليمي للمعهد عن أوروبا وأفريقيا والدكتور حسين أباظة، مستشار وزارتى البيئة والتخطيط للتنمية المستدامة و خبراء المعهد العالمى للنمو الأخضر، وممثلى عدد من الجهات الحكومية بمصر والدول العربية.
تضمنت الورشة نبذة مختصرة عن أنشطة المعهد العالمى للنمو الأخضر "gggi" وتقديم عرض عن أهمية توجه الدول نحو النمو الأخضر كألية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد تم خلال الورشة عرض لتجارب الدول العربية المنضمة لمعهد النمو الأخضر كدول ( تونس ،المغرب ،الإمارات ،الأردن) حيث أكد ممثل دولة المغرب على ضرورة وجود أرضية جيدة بالدولة قبل التحول إلى إقتصاد أخضر وقد قامت المغرب بوضع إستراتيجيتها الخاصة بالتنمية المستدامة فى عام 2017 توافقت مع مبادئ وتوجهات الدولة ، كما أشارت ممثلة دولة تونس إلى أن مسار النمو الأخضر بتونس هو مسار قديم تم العمل عليه منذ التسعينات وقد تم تعزير اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة عام 2014 ، كما أوضح ممثل دولة الإمارات أن دولته تعتبر من الأعضاء المؤسسين لمعهد النمو الأخضر وقد تم الإستفادة من الخبرات وتطبيق أسس الإقتصاد الأخضر بدولته التى لديها وعى كبير بأن موارد النفط هى موارد غير مستدامة لا يمكن الإعتماد عليها فى المستقبل ولذلك كان من الضرورى العمل على التحول للإقتصاد الأخضر ومن أجل تحقيق ذلك وضعنا إستراتيجية 2021 وعملنا على تطويرها .
كذلك أكد المهندس أحمد العمره عضو معهد النمو الأخضر وممثل دولة الأردن أن نجاح تبنى مفهوم الإقتصاد الأخضر يعتمد فى الأساس على الحصول على الدعم الحكومى اللازم من الدولة بالإضافة إلى خلق آليات للتنسيق بين الوزارت والجهات المختلفة وأوضح أن مصر تمتلك بنية تحتية تؤهلها للتحول نحو الإقتصاد الأخضر.
وقد خلصت الورشة إلى عدد من التوصيات كالإستفادة من خبرات الدول العربية وقصص النجاح التى تؤكد جميعها على ضرورة توافر الدعم المؤسسى والتمويل اللازم لدعم التحول للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى التأكيد على أن الاقتصاد الأخضر ليس إقتصاداً موجهاً لمجال البيئة ولكنه آلية تحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية بما يدعم الناتج المحلى من خلال تحفيز الأنشطة الإنتاجية المستدامة فى مجالات الزراعة والسياحة والصناعة وغيرها، كما أوصت الورشة بضرورة تغيير المفاهيم والسلوك المجتمعى تجاه قضايا البيئة والتنمية المستدامة باعتبارها أهم محرك لتوجه كافة المجتمع والقطاع الخاص والحكومى نحو الاقتصاد الأخضر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة