قال خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بإلزام كل الهيئات والوزارات، والأماكن السياحية والفنادق، بتركيب صنابير مياه مرشدة للاستهلاك، يوضح مدى إدراك الدولة للخطورة التى تواجهها من نقص فى الموارد المائية، وسعيها لإنقاذ الوضع، مؤكدا على ضرورة تعميم القرار على المبانى السكنية.
وطالب مشهور، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، بعدم الاكتفاء بهذا الإجراء والسعى لتفعيل الجهود الخاصة بالحفاظ على مصادر المياه الجوفية وتلك المتعلّقة باكتشاف مصادر جديدة، والحدّ من استهلاك القطاع الزراعى للمياه العذبة، من خلال الاهتمام ببعض المحاصيل التى يمكن زراعتها فى التربة المالحة ذات مصادر المياه القليلة واستخدام تقنيات الرى المتطورة.
وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية مراجعة السلوك الاستهلاكى للمصالح الحكومية والهيئات الإدارية، وتفعيل دور المحليات فى الرقابة على المحلات والأماكن العامة، وإصدار قانون وتفعيله، ليجرم تبديد المياه وتوقيع عقاب على كل مستهتر بقيمة المياه أو لسوء استخدامها.
وأشار مشهور، إلى ضرورة رفع الوعى بقضايا المياه حتى ينتبه المواطنون إلى أن مصر تعانى من مشكلة فى المياه، ولا بد من التعامل معها بمنطق علمى، وبطريقة مباشرة، مع الحرص على تنظيم حملات توعى المواطنين بإجراءات ترشيد المياه بالمنازل، مثل: استخدام اكياس تخفيض حجم صندوق الطرد، واستخدام اقراص كشف تسرب المياه، وتركيب مرشد الاستهلاك للمغسلة، التأكد من الصيانة الدورية للصنابير والأنابيب الموصلة للمياه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة