أكد عبد الفتاح الجبالى، وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن المجلس حدد أسبوعين للمواقع الإلكترونية تبدأ اليوم الأحد لتقنين أوضاعها بحسب القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بالصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحا أن المجلس يستهدف من ذلك ضبط المشهد الإعلامى وليس التضييق على المواقع الإلكترونية أو غيرها من الكيانات العاملة فى مجال الإعلام.
وأوضح الجبالى، خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن تقنين وضع المواقع الإلكترونية أو غيرها من الكيانات العاملة فى مجال الإعلام يختلف عن توفيق الأوضاع، متابعا :" فتوفيق الأوضاع يعنى أن الكيان الإعلامى قانونى ويحتاج لتوفيق وضعه بحسب القانون الجديد، وهى الحالة التى نص فيها القانون على منح 6 أشهر للكيان الإعلامى لتوفيق أوضاعها، أما تقنين الأوضاع فيعنى أن تتحول الكيانات الإعلامية من كيانات غير قانونية لكيانات قانونية".
وأشار وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن هناك الكثير من المواقع الإلكترونية تعمل فى مجال الإعلام بصورة غير قانونية، لافتا إلى أن هذه المواقع عليها التقدم خلال أسبوعين للمجلس لتقنين وضعها عن طريق ملء استمارة تضم اسم الموقع الإلكترونى واسم المالك ومحل إقامته وتحديد الهيكل التحريرى والإدارى واسم رئيس التحرير، والموقع الجغرافى لبث الموقع إلى جانب دفع 50 ألف جنيه كرسم ترخيص لمدة 5 سنوات.
وأكد الجبالى، على أن الهدف من الإجراء هو وضع الكيانات الإعلامية، وبصفة خاصة المواقع الإلكترونية، فى إطار قانونى يحافظ على حقوق العاملين بالموقع ومالك الموقع، كما أن هذا الإجراء سيمنع انتشار المواقع الإلكترونية التى تبثها جهات معادية أو مغرضة مثل الجماعات الإرهابية من خلال قيام المجلس برفض إصدار التراخيص لهذه المواقع.
وذكر وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المواقع الإلكترونية التابعة للجهات العامة والحكومية لها وضع خاص ولا تنطلق عليها هذه الشروط، موضحا أنه فى حال استمرار المواقع الإلكترونية الأخرى بدون ترخيص صادر عن المجلس فإن الموقع يعتبر غير قانونى يخضع لعقوبات من أجهزة الدولة المعنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة