ألغت المحكمة الإدارية العليا " دائرة التأديب" ، قرار مجلس التأديب الاستئنافى لأفراد هيئة الشرطة لمنطقة القناة وسيناء ، والقاضي بمعاقبة أمين شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية بالفصل النهائي من الخدمة ، لخروجه على مقتضي الواجب الوظيفى، وسرقة محتويات سيارة شرطة، وترك خدمته وتعريضها للخطر ، وقضت المحكمة ببطلان قرار إحالته لمجلس التأديب، لعدم وجود دليل دامغ
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن أمين الشرطة نُسب اليه تهم خروجه على مقتضي الواجب الوظيفي لسرقته محتويات سيارة شرطة بجراج المديرية " كاسيت ، زجاجة برفان "، وقرار الاتهام هذا غير منضبط ، لأنه لم يوجه له جريمة السرقة على وجه دقيق، ولم يواجه أيضا بالتهمة الثانية، وهى تركه للخدمة أثناء تأمين المديرية على الشادوف الأمامى، معرضاً حياة القوات المتواجدة للخطر، ولكن ثبت للمحكمة أنه استأذن من ضباط الخدمة لقضاء الحاجة.
وأضافت الحيثبات، أن اوراق التحقيق المرفقة مع القضية أصابها العديد من العوار والقصور، حيث لم يُستدع ضابط الخدمه الليلية، ولا ضباط المديرية المسؤلين عن تامين المديرية لسماع أقوالهم بشان واقعه السرقة، لذا رأت المحكمة أن التحقيق الذي بُنى عليه حكم فصله من الخدمة اعتوره النقص الشديد والقصور الجسيم عن تحقيق غايته، ولم يحدد الحقيقه المحيطة الواقعة، ما يترتب عليه بطلانه، وبراءه الطاعن من هذه التهم لعدم وجود دليل، ومن ثم بطلان قرار مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي، تحقيقاً لمبدأ "ما بُنى على باطل فهو باطل"
ونبهت المحكمة على جهة الإدارة بمعاودة إجراء التحقيق مع أمين الشرطة مجدداً، عما نُسب اليه من مخالفات بشرط الالتزام بمراعاة ضمانات التحقيق بهدف تحقيق العدالة، وكشف الحقيقة طبقاً للقانون
