قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، التقدم بمذكرة لرئيس للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللائحية بشان ما ذكره النائب محمد فؤاد فى عدد من المواقع أمس من اتهام المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة بتعطيل مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم منه، وأن رئيس اللجنة يشخصن الموضوع ويرفض إجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون رغم موافقة رئيس المجلس عليه.
وأعلن أبو شقة أن مشروع القانون ليس باسم حزب الوفد وأن التعامل مع أى مشروع يتم وفق الدستور واللائحة وأرسل فى طلب رأى الجهات المعنية.
وقال أبو شقة إنه يطلب التحقيق من رئيس المجلس فى هذا الأمر لتوضيح الحقائق لافتا من غير المقبول أن يتم اتهام اللجنة بالتقصير، رغم أنها قدمت 80% من أعمال المجلس فى التشريع خلال دور الانعقاد الثالث.
وأضاف أبو شقة أنه يفوض النائب أحمد حلمى الشريف فى أن يتخذ مع أعضاء اللجنة ما يراه مناسبا فى هذا الأمر معربا عن استيائه شخصيا من الأمر.
وأعلن أحمد حلمى الشريف أنه يكتب المذكرة ومؤكدا انه سيتم تقديمها غدا لرئيس المجلس.
وقال النائب محمد مدينة إن هذا أمر يمثل جريمة سب وقذف فى رئيس اللجنة وأعضائها.
وقال النائب سامى رمضان، إن ما تم ذكره من الناىب محمد فؤاد غير مقبول ويمس اللجنة بكاملها.
وأوضحت الناىبة عبلة الهوارى أنها مقدمة مشروع قانون حول الأحوال الشخصية مثل الزميل ولم تلاحظ أى تقصير من اللجنة فى مناقشة للمشروع لافتة أن اللجنة التزمت بالدستور، وأرسلت فى طلب أى الجهات المعنية مثل الأزهر ومجلس الأمومة والطفولة.
وقال المستشار بهاء أبو شقة إن شيخ الأزهر أبلغه إن الأزهر يعد مشروع قانون حول الأحوال الشخصية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة