أوضح خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الهدف من مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الطب، لتصبح دراسة الطب خمس سنوات بدلا من ست سنوات وتكون بنظام االساعات أوالنقاط المعتمدة، ويقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة.
وقال الوزير فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون، إن الغرض من المشروع، هو تطوير نظام التعليم الطبى وباقى أنظمة التعليم، وأن الاتحاد العالمى للتعليم الطبى اشترط اعتماد جميع الشهادات بناء على الاشتراطات الواردة فى المشروع .
وأكد الوزير أن الغرض من المشروع هو التماشي مع الأنظمة التى يسير بها العالم، متابعاً: "كان لابد من تغيير اللائحة التنفيذية التى يعمل عليها كليات الطب، وبدأنا بالفعل فى العام الدراسى الحالى، وسيبدأ تطبيق المشروع بعد خمس سنوات من الآن".
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، إلى أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى من خلال مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من ست سنوات وتكون بنظام االساعات أوالنقاط المعتمدة، ويقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة.
وتضمن المشروع ضرورة أن يجتاز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والمنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2019 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده فى سجلات وزارة الصحة.
فيما وافق النائب محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، على مشروع القانون، مؤكداً أنه يتماشي مع الصحة العالمية، وأن المهارات أهم من المعلومات، مطالباً وزارة التعليم العالى والصحة تدبير أماكن لمدربين ومؤهلين وأطباء وفقاً للمعايير العالمية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة