استكملت لجنة الإسكان بمجلس النواب ، برئاسة النائب علاء والى ، فى اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، برئاسة النائب علاء والى، رئيس اللجنة وحضور عدد من ممثلى وزارة الإسكان والعدل ، ومن النقاط التى أثارت جدلال خلال الاجتماع ملفات " الأحوز العمرانية " ، و " المخططات الاستراتيجية " ، وتحديد قيمة المخالفة ، إذ تمسكت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، بضرورة أن يتم تحديد قيمة المخالفة من قبل الوزارة ويتم ذكرها صراحة.
كما طالب النائب علاء والى، رئيس اللجنة ، أن يتم تشكيل لجنة خاصة مشكلة من عدد من المختصين أو من الوزارات لتحديد السعر بناء على المنطقة، لتحقيق المساوة بين المواطنين قاطنى المناطق الشعبية والمدن والعواصم، مشيرا الى أن اللجنة سوف تستكمل فى اجتماعها الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون لإلقاء الضوء على ملف الأحوزة العمرانية .
