أقر مجلس النواب نص المادة (4) من مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والتى تنص على فرض رسم ترخيص على الجامعات الخاصة والأهلية لصالح الصندوق، وأدخل المجلس تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة بإضافة ما تخصصه الدولة من موارد مالية للصندوق لموارده.
وبرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إضافة ما تخصصه الدولة من موارد مالية للصندوق لموارد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بأن إقصار استقطاع الرسم من موازنة ومصروفات الجامعات الخاصة والأهلية يصطدم بعدم الدستورية لما يحملهمن عدم مساواة.
من ناحيته قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن موارد الصناديق فى العالم كله تأتى من المجتمع المدنى والجامعات الخاصة، مؤكدا أن هذا الصندوق هو مشروع للاستثمار فى العقول، وأعلن تمسك الحكومة بالنص حيث يعطى دفعة للصندوق والابتعاد عن كاهل موازنة الدولة.
كما تساءل عبد العال عن إمكانية تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، لافتا أيضا إلى أن المادة نصت على تخصيص "رسم"، موضحا أن الرسم يكون مقابل خدمة تؤدى، وفى المقابل اقترح الوزير خالد عبد الغفار أن يكون رسم مقابل الترخيص، وفيما يتعلق بمساهمة الدولة فى الصندوق فقد أوضح أنه يمكن للدولة أن تساهم فى الصندوق وليس إلزاما عليها.
وفى هذا الصدد حذر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من افتقار التشريع لقاعدة المساواة فى حالة فرض رسم على الجامعات الخاصة والأهلية واستثناء الجامعات الحكومية، كما رفض النص على فرض رسم سنوى على المصروفات الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية مقابل استمرار عملها، قائلا "يعنى لو مدفعش الجامعة مش هتشتغل؟"، فرد عليه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى موضحا أن هذا النص تم إضافته من اللجنة، وقررت الجلسة العامة حذفه.
وتنص المادة بعد تعليها على:
مادة (4):
يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، وما تُخصصه الدولة من أموال للصندوق.
كما يفرض رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، يسدد نقداً أو بإحدى طرق الدفع المقبولة الأخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة عبد العال لمناقشة عدد من تقارير اللجان بشأن بعض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.
