يشهد نادي بلدية المحلة أزمة حادة داخل مجلس الإدارة بسبب ملف العضويات المزورة التي تم الكشف عنها خلال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي طالب استبعاد 2109 عضويات من كشوف الجمعية العمومية بالنادي وعدم التجديد لهؤلاء الأعضاء عند فتح باب التجديد السنوي للعضويات بالنادي.
ويشهد المجلس حالة من الانقسام بين أعضائه بسبب اقتراح مجموعة من المجلس بعدم دخول أصحاب العضويات المزورة للنادي في حين يري أعضاء أخرون بالمجلس عدم الصدام مع أصحاب العضويات خاصة بعد اعتراف مصطفي الشامي أمين الصندوق في اجتماعه مع أصحاب العضويات بصحة موقفهم وأن تجديد العضويات يتوقف على قرار النيابة العامة ونيابة الأموال العامة العليا التي بدأت تحقيق في إهدار مال عام بقيمة 40 مليون جنيه.
كما بدأ مجلس إدارة بلدية المحلة في البحث عن حلول لإنهاء أزمة العضويات حتى رقم عضوية 15611 وذلك استنادًا لتقرير التسليم والتسلم الخاص بتسلم المجلس الحالي للنادي والذي يؤكد أن سجلات العضوية بالنادي تبدأ برقم 1001 بعضوية تحمل اسم نعيمة بدير محمد عبدالهادي بالايصال رقم 1315 بتاريخ 20-8-2017 وينتهي بالعضوية رقم 15611بإسم باسم محمد حسن عرفى بإيصال رقم 2401 بتاريخ 1-11-2017 وهو التقرير الموقع من رئيس النادي السابق الدكتور محمد الشافعي ورئيس النادي الحالي المحاسب مصطفي السامولي .
ورفض مجلس الادارة خلال اجتماعه أي حلول لأي عضوية تم استخراجها بعد رقم 15611 وهو ما يؤكد وجود 470 عضوية مزورة خاصة أن آخر عضوية تم تقديمها للمجلس في الفترة الأخيرة تحمل رقم 16081 .
وطالب مجلس الإدارة أصحاب العضويات المزورة بالتوجه للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة وتقديم بلاغات رسمية ضد الأشخاص الذين تسلموا منهم مقابل العضوية والمقدر بـ10 آلاف ومائتي جنيه خاصة أن المجلس الحالي غير مسئول عن أي عضويات تم استخراجها بعد رقم 15611.
