تعتبر أزمة الزحام المرورى إحدى الأزمات المزمنة التي تؤدى الى تعطيل الموطنين عن الوصول الى أماكن عملهم وفي هذا السياق قدم خبراء المرور عددا من الحلول حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة.
و قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة السابق، إن الزحام المرورى المتكرر على الطرق يرجع للعديد من الأسباب لعل أبرزها الانتظار فى الممنوع على المحاور.
وأضاف:"فى حالة قيام حملات مرورية بمتابعة مطالع و منازل الكبارى، سيتم القضاء على ظاهرة توقف الميكروباصات و الأتوبيسات لتحميل الركاب".
و أضاف مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق أن السلوكيات الخاطئة لبعض السائقين تؤدى للزحام، مثل توقف السيارات صف ثان أو ثالث لشراء مستلزمات لهم، متابعا :"يجب تخصيص خدمات مرورية لمنع التوقف بالمحاور للحد من خلق المشاكل المرورية".
و أوضح قريطم أن الزحام المرورى بناء على دراسة البنك الدولى كبد الدولة، خسائر 8 مليار دولار فى السنة الواحدة أي ما يعادل 47 مليار جنيه، نتيجة تكلفة البنزين الزيادة و الازدحام و الوقت المهدر بسبب توقف السيارات بالمحاور.
و قال :"يوجد بالعاصمة 4.5 مليون سيارة تتحرك بمحاور العاصمة مع تواجد السفارات و الوزارات داخل القاهرة ،ما يجعل أعداد كبيرة يوميا تتردد عليها لإنهاء الخدمات".
و أشار مساعد الوزير للشرطة المتخصصة السابق، إلى أن الاهتمام بأتوبيسات هيئة النقل العام ووضع خطة لنقلها المواطنين ،خلال الرحلات المرورية وصولا الى الأماكن التى يقصودنها، سيوفر الكثير من الوقت و الجهد و يحل الزحام ،لأن الأتوبيس الواحد تكون حمولته 50 شخصا و يوفر 50 سيارة ملاكى من السير على الطرق، فى حالة وجود خدمة مميزة تجعله يتجه الى الأتوبيس ليستقله، مضيفا أن الخط الجديد لمترو الأنفاق سيساهم فى تخفيف الأحمال عن الطرق.
من جانبه قال اللواء مصطفى درويش مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور:"يجب على السائقين تدارك خطورة الموقف والالتزام بقواعد وآداب المرور ويجب التنسيق بين وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى لضرورة مداومة إجراءات الصيانة للمحاور المرورية ورفع كفاءتها الفنية مع الاهتمام لخلق طرق بديلة تستوعب احجام حركة مرورية تخفف العبء، والضغط على المحاور الرئيسية".
و أشار إلى أنه يجب على المواطنين مساعدة رجل المرور بالشارع بعدم الوقوف المتكرر بالطرق أو الانتظار الخاطئ، مع قيام إدارات المرور بالتصدى بكل حزم للمخالفين برفع السيارات من الشوارع، بواسطة الأوناش وفرض عقوبة مغلظة على السائقين مما يخالفون القانون، مع توفير جميع المحافظات لأماكن انتظار مثلما حدث بالقاهرة فى جراج التحرير والفلكى وعمر مكرم وساهم فى حل بعض المشاكل المرورية المتواجد بها.
و أكد اللواء مصطفى درويش ، أن قانون المرور الجديد سيساهم فى تقليص الزحام لأنه وضع العديد من العقوبات على المتسببين فى خلق مشاكل مرورية بالطرق، موضحا أنه يتوجب على إدارات المرور شن حملات مرورية بشكل دورى على الطرق لمنع تكرار وقوف السيارات صفوف على جانبى الطرق و الحد من الزحام المرورى من خلال تعيين خدمات مرورية لمراقبة و متابعة الأماكن التى تتوقف فيها المركبات.
و أكد مصدر أمنى، أن الزحام المرورى بالمحاور و الميادين بالقاهرة و الجيزة ناتج عن عدم وجود صيانة فعلية بشكل دورى للطرق و فواصل الكبارى و شبكات الصرف و المياه و الكهرباء، موضحا أن هناك أعمال إصلاح اضطرارى تتم فى حالة وقوع أى طارئ ما يتسبب فى تحويلات مرورية، مثل كسر المواسير أو تلف الفواصل المعدنية، لافتا إلى أن تكرار كسر مواسير المياه بالطرق يؤدى الى ظهور كثافات مرتفعة بالطرق، وتستمر لفترة طويلة لحين انتهاء عمليات الإصلاح ثم الرصف.
و أضاف المصدر أن هناك سبب رئيسى فى زيادة الأحمال على الطرق و هو خروج اغلب المواظفين العاملين بالقطاعات الحكومية فى نفس التوقيت بميعاد ثابت مثل "الجهاز المركزى للمحاسبات - جهاز التعبئة و الاحصاء - مبنى الإذاعة و التليفزيون –وزارة الداخلية "
وتتابع :"هناك اجهزة حكومية أخرى لديها الكثير من العاملين و جميعهم يخرجون في الذروة الثانية للزحامات المرورية التى تبدأ من الساعة 1 حتى الساعة 4 عصرا و يجب إيجاد مكان مخصص لهم بعيدا عن مواقع خروج الطلاب من المدارس على فترتين مسائى و صباحى تؤثر على حركة السيارات".
و أوضح المصدر أن هناك ضعف للدور الإشرافى للمحليات على وجود قانون تجاه المخالفين من اصحاب العقارات الذين يقومون ببيع الجراجات المخصصة لانتظار السيارات المخصص لسكان العقار و عدم توفير الجراجات البديلة، مما يؤدى الى تكدسات بالطرق العامة و التى تتسبب فى حدوث اختناقات مرورية، وعدم وجود الية لمواجهة الباعة الجائلين التى تكتظ بها الأماكن العامة و الميادين و عدم توفير أماكن بديلة لهم.
و أوضح المصدر، أن اعطال السيارات و الأتوبيسات المتكررة على الطرق الرئيسية و المحاور سواء أكانت سيارات النقل العام أوالمركبات الخاصة ينجم عنها تعطيل لحركة السيارات و المرور بالطرق مضيفا :"دائما ما يحدث ذلك أعلى الكبارى منها أكتوبر و 15 مايو و عباس و الجامعة و بداخل الأنفاق وفى شوارع الثورة و الميرغنى و الأزهر أو بطريق كورنيش النيل".
و تابع المصدرأن هناك مشكلة تتمثل في زيادة عدد السيارات المرخصة بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة "سيارات القسط من البنوك"، مما يؤدى الى زيادة أعداد السيارات المرخصة سنويا بزيادة كبيرة عن السنة اللى تسبقها، وعدم وجود جراجات كافية لانتظار السيارات بمختلف انحاء المدينة ما ساهم فى وجود أزمة بزيادة أحمال المركبات على الطرق.
و لفت المصدر ، إلى أن هناك ظاهرة أخرى سلبية تتمثل في انتشار مركبات التوك توك و سيارات الفان رغم عدم السماح لهم بتراخيص داخل المدينة، وعدم إلمام قائديها بقواعد و اداب المرور رغم الإجراءات القانونية التى تتخذ عند ضبطهم ، مضيفا أن زيادة اعداد المترددين على وسط المدينة لوجود اغلب المصالح الحكومية بمنطقة وسط البلد و الميادين و الشوارع الهامة يؤثر على حركة المركبات بالطرق أوقات الظهيرة
و لفت المصدر إلى أن هناك سيارات يتم ضبطها لمخالفتها شروط المرور مع عدم وجود أماكن لحجزها ، بالرغم من مرور عدة سنوات على حجزها ،متابعا أن عشوائية سير سيارات التاكسى الأبيض تزيد من كثافات المرور بالشوارع.
و أشار المصدر، إلى أن سلوكيات قائدى المركبات و المشاة و فقدان المواطنين للثقافة المرورية و الجهل بقانون المرور، وعدم استخدام المواطنين لأماكن عبور المشاة و التعدى على نهر الطريق بطريقة غير آمنة، تتسبب فى زحامات مرورية، لافتا إلى أنه لابد من تكاتف جميع الجهات لإزالة جميع المعوقات المرورية التى تتسبب فى تكدسات مرورية بشكل دورى على الطرق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة