الطمع فى تحقيق ثروة من المال فى وقت قصير، تجعل الكثير من ضعاف النفوس خاصة من يعملون بالمهن التى تحتاج إلى أمانة مهنية وأخلاقية يتخلون عن مبادئهم لتحقيق ثروات طائلة، ومن ضمن تلك المهن الصيدلى؛ فهناك بعض الصيادلة يستغلون مهنتهم فى عمل أفعال تخل بشرف المهنة، فبدلا من أن تكون صيدلياتهم مكانا لعلاج المرضى خاصة "المدمنين" منهم، إلا أنهم يتحولون لـ"دولاب مخدرات" يقضى المدمنون منه حاجتهم، على جانب آخر نفت نقابة الصيادلة قيام الصيدليات ببيع الأدوية المخدرة، مؤكدة أنها لم تعد موجودة داخل الصيدليات لصعوبة صرفها ويقتصر صرفها فقط لمستشفيات الأمراض النفسية، كما أن الصيدلية التى يضبط بداخلها الأدوية المخدرة تعامل معاملة تجار المخدرات.
صيدلى: بعض ضعاف النفوس يستغلون حصصهم من أدوية الجدول ويقومون ببيعها كمخدرات
يقول حسين بدر مالك إحدى الصيدليات فى منطقة إمبابة، إن هناك بعض الصيادلة من ضعاف النفوس يستغلون حصصهم من الأدوية المدرجة بجدول المخدرات والتى تصرف لهم من وزارة الصحة فى غير الغرض المصرح به وبيعها كمخدرات للمتعاطين وتجار المخدرات.
وأضاف بدر أن تلك الصيدليات بدأت فى الانتشار خلال الآونة الأخيرة، لافتا إلى طمع أصحابها فى تحقيق ثروات طائلة فى وقت قصير، خاصة وأن تلك الأدوية تصرف بأسعار مدعمة حيث يتراوح سعر شريط أدوية الجدول مثل ( الترامادول، ترمال، الترادول، ليبراكس، رينوتريل) وغيرها من الأدوية بين 3 و 10 جنيهات ويقومون ببيعه من 100 لـ120 جنيها.
وأشار إلى أن هناك العديد من الصيدليات التى تمتنع عن الحصول على تلك الحصة من الأدوية، مشيرا إلى أنه لا يقوم ببيع تلك الأدوية للابتعاد عن الشبهة، كما أن هناك الكثير من الصيدليات التى تراعى الشرف المهنى ولا تقوم بصرف تلك الأدوية إلا عن طريق روشتات مختومة من أطباء، ناصحا الصيدلة بصرف جميع الأدوية بروشتات مختومة.
نقيب الصيادلة: من يضبط داخل صيدليته شريط ترامادول يعامل معاملة تجار المخدرات
من جانبه، نفى الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، قيام الصيدليات ببيع الأدوية المخدرة داخل صيدلياتهم، لافتا إلى أنه فى الماضى كانت تصرف حصص من الادوية المخدرة ولكن تم إلغاء صرفها، وتقوم وزارة الصحة بصرفها للمستشفيات فقط.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الصيدليات التى تقوم ببيع تلك الأدوية المخدرة تخالف القانون، مؤكدا أنه إذا قامت إدارة التفتيش بضبط شريط ترامادول واحد داخل صيدلية فإن مالكها يعامل معاملة تجار المخدرات ويقدم للمحاكمة.
.jpg)
قانونى: الصيدلى المخالف يعامل معاملة تجار المخدرات بقانون العقوبات
من جانبه، قال المحامى أحمد السقا، إن المادة 34 من قانون قمع الغش والتدليس لعام 182 لعام 1960 والمعدل بالقانون 122 لعام 1989 تنص على أن يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من رخص له حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأي صورة غير هذا الغرض.
وأضاف أن المادة 4 من ذات القانون تنص على أن مديرى الصيدليات من ضمن الأشخاص المرخص لهم قانونا بالاتجار فى المواد المخدرة، إنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول وتوزيع الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، ووضع عقوبات رادعة فى القانون على من يرتكب هذه الجرائم وإغلاق أى صيدلية أو شركة أو مخزن أو مصنع غلقا نهائيا يثبت تورطهم فى هذه الجرائم.
وأشار إلى أن الصيدلي حال ضبطه من خلال قطاع التفتيش الصيدلى يقوم بأى تقصير أو تغير فى حصته من أدوية الجدول يعامل معاملة تاجر المخدرات بقانون العقوبات.
قضايا صدر فيها أحكام ضد صيادلة أخلو بشرف المهنة
فى الدقى.. عاقبت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين بدوى، صيدلى، بالحبس لمدة عامين غيابيا مع الشغل والنفاذ، وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه ببيع أدوية مجهولة المصدر بدائرة القسم، وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 6572 لسنة 2018 جنح الدقى، أن معلومات وردت لرجال المباحث، تفيد قيام صيدلى ببيع أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وتلاعب بأوراق مركز طبى رغم التنبيه عليه بفسخ تعاقده.
وفى البساتين.. قضت محكمة جنح البساتين، برئاسة المستشار محمد سعد الدين، على صيدلى، بالحبس سنة وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة وغلق صيدليته لبيعه أدوية مهربة، وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية بالقاهرة، تفيد قيام "ا.س" صيدلى، ببيع أدوية مهربة داخل صيدليته بدائرة قسم شرطة البساتين، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات.
وفى القليوبية.. قررت النيابة العامة حبس صيدلي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة أقراص مخدرة للاتجار، تعود تفاصيل الواقعة إلى تنسيق مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية مع إدارة التفتيش الصيدلي باستهداف إحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة قليوب، حيث تم ضبط المسئول عنها "ع. ف" (60 عاما - طبيب صيدلي - مقيم ذات الناحية)، بحوزته 80 قرصا مخدرا، و400 قرص من العقاقير الخاصة بالتأمين الصحي وغير المصرح بتداولها بالصيدليات، وكمية من المنشطات الجنسية غير المصرح بتداولها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة