اعترض النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وذلك بسبب مادة فى مشروع القانون تنص على تحرير جميع العقود بين الطرفين بعد مضى 10 سنوات من تاريخ إقرار القانون قائلا: لن نسمح بطرد الأسر غير القادرة من مسكنها، ولا بد من إيجاد مخرج لهذه الأزمة.
وأشار بدوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، لم يتطرق للحالات غير القادرة بل نص على تحرير العقود بعد مضى 10 سنوات بشكل تلقائى، وهذا سينتج عنه معاناة عدد كبير من الأسر المصرية غير القادرة على توفير مسكن بديل.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم قائم على تنظيم العلاقة بين الطرفين، وعدم إلحاق الضرر بأى منهم سواء المالك أو المستأجر، ولكن بهذا الشكل سيتحول القانون الجديد لأداة مسلطة على رقاب غير القادرين من المستأجرين، مطالبا بإعادة النظر فى هذه المادة وإعادة ضبطها وصياغتها مرة أخرى.
الجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، للجان النوعية المختصة لمناقشته.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
القانون
القانون لا يعرف قادر و غير قادر لابد من تطبيقة على جميع المواطنين بلا إستثناء خاصا و ان أصحاب الشقق و العقارات من حقهم ان يسترجعون أملاكهم و المحافظة و الإسكان و التعمير هى التى تتعاون مع من لة حق فى الإستمرار فى منزلة طالما مخالف للقانون ولا هذة حجة و غسل ايد من الحكومة و ترمى العبئ على اصحاب العقارات و تتخلى عن المسئولية
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو عويس
قانون الايجار القديم
جريدة الْيَوْمَ السابع النائب عادل المحترم تحية طيبة وبعد مادة 78 من الدستور تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية يعنى الدستور بيقول تكفل (الدولة) ولم يقل يكفل (المالك) ورغم ذلك نقر نحن ملاك العقارات وورثتهم أن كل مستأجر غير قادر يقدم إقرار ذمة مالية ومن لهم حق الإمتداد بعدم المقدرة فى دفع أجرة المثل لهم منا كل الدعم وفترة إنتقالية مناسبة تقرها مؤساسات الدولة البرلمانية والتنفذية حتى تقوم بدورها المجتمعى بكفالة حق السكن لمحدود الدخل حفاظا على السلام الإجتماعى حقيقى وتحقيق تكافؤ الفرص بين طرفي العلاقة الإيجارية أما المستأجر القادر(المستملك) يدفع قيمة ماينتفع بة والعودة بالعلاقة الإيجارية لأحكام القانون المدنى العودة بالعلاقة الإيجارية لأحكام القانون المدنى للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى(تجاري-إدارى) فهولاء يقدمو بضائعهم وخدماتهم للمواطنين بسعر السوق المنافس ولم يقدمو بضائعهم وخدماتهم للمواطنين بسعر سنة الإيجار لذا وجب إعادة تقيم القيمة الإيجارية وفق معيار الذهب من سنة الإيجار وإعطائهم فترة إنتقالية لتوفيق أوضاعهم المالية والتجارية
عدد الردود 0
بواسطة:
عصام رؤف
تعليقات تهدئة قبل القانون
المفروض أي قانون يصدر يراعي كلا من طرفي العلاقة زى كافيه مستأجرة غير قادر فيه ملاك مش لاقيت ياكلوا المهم الحكومة هى اللي تراعي غير القادر مش المواطن اللي يراهم لأن ده أكل الحقوق بالباطل
عدد الردود 0
بواسطة:
اسامة عبدالستار عشماوى
٢٣ ج حدائق الهرم بالجيزة
هل يجبر المالك على تحمل المستأجر غير القادر ام ان مسئوليته تقع على الدولة بحالها .. ينبغى على كل من يدافع عن المستأجر بدعوى انه غير قادر ان يشيل بنفسه الشيلة ولا يرميها على المالك اللى اطقتم وسطه وحده طوال هذه السنوات .