كشف أشخاص مطلعون فى تصريحات لشبكة بلومبرج، الأمريكية، أن مصر تدرس إصدار سندات مقومة بالعملة المحلية فى السوق الدولية فى محاولة لتعزيز التدفقات الخارجية وتقليص تكلفة الاقتراض.
وبحسب الشبكة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، فأنه بينما كان المستثمرون يشترون السندات بالدولار، فأن الأصل والفائدة سيردان بالجنيه المصرية، مما يعنى أن المشترى يتحمل مخاطر أى تقلب فى سعر الصرف، حسبما ذكر أربعة أشخاص مطلعون تحدثوا شريطة عدم ذكر أسمائهم لأن الخطط لا تزال قيد المناقشة.
السندات الدولية المقومة بالجنيه هى واحدة من عدد من الخيارات التى تفكر فيها الحكومة فى سعيها لتنويع مصادر تمويلها وتخفيض التكلفة المتزايدة للديون. وتقول بلومبرج إن وزارة المالية لم تستجب على الفور لطلبات التعليق.
باعت الحكومة أكثر من 13 مليار دولار من سندات اليوروبوند بالعملة الأجنبية منذ أن رفعت معظم القيود المفروضة على الجنيه المصرى، ورفعت أسعار الفائدة وخفضت الدعم فى نوفمبر 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى. وتقول الشبكة الأمريكية إن على الرغم من التقلبات المتكررة فى الأسواق الناشئة، ظل الجنيه المصرى مستقرا نسبيا مقابل الدولار.
وتجرى الحكومة محادثات مع العديد من البنوك حول إمكانية إصدار السندات المقترحة بالعملات المحلية ذات العائد الأقل مقارنة بالديون التى تم إصدارها فى الداخل. يتم حاليا تسوية معاملات الديون المحلية من خلال البنوك المحلية، مما قد يثبط عزيمة بعض المستثمرين المؤسسيين. وتجرى الحكومة محادثات مع "يوروكلير"، شركة تسويات فى بلجيكا، لتسوية معاملات ديونها المحلية، ومن المرجح أن تستمر المفاوضات وأن يتم إصدار السندات فى غضون ذلك، وفقا لما قاله الأشخاص المطلعون.
ولم يتقرر حجم وتوقيت الإصدار ولا تزال الحكومة تدرس الخطة مقابل خيارات أخرى بما فى ذلك السندات الدولية المقومة بالين اليابانى أو اليوان الصيني أو اليورو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة