البحرين: إحباط محاولة قطرية من التدخل فى الانتخابات النيابية

تمكنت الجهات الأمنية البحرينية من إحباط محاولة قطرية للتدخل فى الانتخابات البرلمانية البحرينية المقبلة، وفق ما أعلنت النيابة العاملة فى المملكة

وتمكنت قوات الأمن البحرينية من ضبط، شخصان يحملان مبالغ مالية تلقياها من وزير سابق فى الحكومة القطرية يدعى عبدالله بن خالد آل ثانى، فى مطار البحرين الدولى، لدعم أحدهما فى حملته فى الانتخابات النيابية.

وأوضح المحامى العام البحرينى المستشار أحمد الحمادي، أن النيابة العامة باشرت التحقيق فى بلاغ ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقى أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالاً من المدعو عبد الله بن خالد آل ثانى من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً.

وأضاف: أنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطرى والأغراض التى لأجلها يتلقيان الأموال منه فضلاً عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالى لحملة أحدهما الانتخابية، فقد كشفت عن أن الغرض من تلقى تلك الأموال هو استخدامها فى أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل فى الشأن الداخلى بالتأثير فى عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل فى المجلس النيابى على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.

وقال إنه تم استصدار إذن قضائى بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التى تجرى فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات، وبناء على أمر النيابة، تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولى لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها 12 ألف دينار بحريني، بالإضافة إلى 500 ريال قطرى دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ليتم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى، التى أمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهما تهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالحها القومية، وبتلقى أموالاً على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على المبالغ المضبوطة وبطلب التحريات حول عدد من الأشخاص المتورطين فى الواقعة.