أحال الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة واقعة تزوير عقد بيع إبتدائى وخطاب موجه للإدارة الزراعية بحوش عيسى للنيابة الإدارية، وذلك بناء على ما ورد بكتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الإدارة المركزية للملكية والتصرف رقم 34389 بتاريخ 2018/10/10 والوارد للمديرية برقم 9316 بتاريخ 2018/10/17 بالإشارة إلى كتاب قسم التعاون والحيازة بالمديرية رقم 7176 بتاريخ 2018/9/16، بشأن خطاب الهيئة الصادر إلى الإدارة الزراعية بحوش عيسى رقم 6542 بتاريخ 2018/7/5 بخصوص عقد بيع منسوب صدوره للهيئة باسم السيدة مبروكة رضوان محمد محروس، وقد تضمن كتاب الهيئة موضوع العرض، إنه بالبحث بمعرفة المختصين بالهيئة تبين عدم صحة الخطاب والعقد المشار إليهما وإنهما عاريين تماما من الصحة جملة وتفصيلا .
وبالرجوع إلى قسم التعاون والحيازة بالمديرية وبالإطلاع على ملف الموضوع طرفها، تبين أن كتابها كان مضمونه طلب الإفادة عما إذا كانت النماذج والتوقيعات صحيحة من عدمه، لما تلاحظ لها من أن النماذج المنسوبة للهيئة سالفة الذكر تختلف عن النماذج التى ترد من الهيئة وكذلك التوقيعات .
وبمطالعة تلك النماذج والعقود الواردة من الإدارة الزراعية بحوش عيسى، والمنسوب صدورها للهيئة، تلاحظ وجود فارق ملحوظ بين تلك النماذج وكتاب الهيئة محل العرض، والذى أكد عدم صحة هذا الكتاب المنسوب صدوره إليها، وكذا العقود المشار إليها، وإنهما عاريين من الصحة جملة وتفصيلا، وهو الذى يثير شبهة اصطناع هذه المستندات أو تزويرها، والذى إن صح لشكلت جريمة جنائية .
وكان قد ورد بكتاب الإدارة الزراعية بحوش عيسى، إن تلك المكاتبات والعقود وردت إليها من الإدارة المركزية للملكية والتصرف وتحمل رقم صادر عنها، وهو الأمر الذى يستلزم التحقيق بداية للوقوف على مصدر هذه الكاتبات والعقود، وإن كانت مصدرها أحد العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من عدمه، وبما أن إدارة الشئون القانونية بالمديرية لا تملك صلاحية التحقيق مع العاملين بالهيئة والوقوف على حقيقة مصدر تلك المكاتبات والعقود وكيفية وصولها للإدارة الزراعية بحوش عيسى .
فقد قرر الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إحالة كافة المستندات للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق فى الموضوع بما تملكه من صلاحيات وإجراءات تمكنها من الوصول للحقيقة، صدقا وعدلا ، ولها إحالة الموضوع إلى النيابة العامة إذا رأت ذلك مع إخطار الإدارة المركزية للملكية والتصرف بتلك النتيجة.
كما أحال وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، مهندس حماية الأراضى بجمعية شبراخيت الزراعية للنيابة الإدارية بناء على مذكرة الشئون القانونية بمديرية الزراعة.
وجاء بمضمون المذكرة عدم قيام المذكور بتحرير محاضر تطوير لبعض المخالفات بزمام جمعيته، وحيث قامت الشئون القانونية بالإدارة الزراعية بشبراخيت بأجراء تحقيق مبدئى مع المنسوب إليه المخالفة، والذى أفاد إنه حرر محاضر إثبات حالة للمخالفات وتم تسليمها للإدارة ، وانه بشأن محاضر تطوير تلك المخالفات فأنها من اختصاص الوحدة المحلية.
