الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة تسريب بيانات حاجزى مشروعات وزارة الإسكان لمكاتب السماسرة ، وهو ما جعل مكاتب التسويق العقارى تستولى على أكثر من 20% من وحدات وزارة الإسكان، وذلك من خلال هذه البيانات التى يتم تهريبها من أجهزة المدن على الحاجزين.
ويدور التساؤل، "من المسئول عن تسريب بيانات الحاجزين لمكاتب السمسارة؟ ولماذا لا تحقق الوزارة فى هذه الظاهرة للتعرف على هؤلاء الموظفين لمعاقبتهم؟".
وسائل جديدة للنصب على حاجزى أراضى وشقق وزارة الإسكان
فى الفترة الأخيرة انتشرت شكاوى كثيرة من بعض حاجزى مشروع سكن مصر، وكذلك مشروع الإسكان الاجتماعى، وخاصة فى الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعى، حول اتصال مكاتب السماسرة على الحاجزين للحصول على بيانات خاصة بهم، كوسيلة للنصب عليهم أو ايهامهم بأنه موظفى أحد البنوك ويطالبونهم بسرعة تحويل مبالغ مالية على رقم حساب ما أو من خلال فورى.
البعض يستغل بيانات الحاجزين
هانى موريس، مسئول ائتلاف مشروع سكن مصر، أكد أن هناك البعض يستغل بيانات الحاجزين ويقوم بالنصب من خلال بيع الوحدات لمواطنين وضرب إيصالات بنكية لإيهام المشترى بأن الشقة ملكه ، دون علم صاحب الوحدة الحقيقي، ويتفاجأ الحاجز بأن وحدته مباعة لشخص آخر.
وقال موريس" أن البيانات التى يحصل عليها تلك المكاتب من أجهزة المدن أو بنك التعمير والإسكان، تكون وسيلة للنصب، فالمشتري عند سؤاله عن الوحدة داخل البنك أو جهاز المدينة يجد البيانات صحيحة، وتكون أولى الخطوات لعملية النصب، بالإضافة للخطوة الأولى التى سبق ذكرها حول مطالبة الحاجز بتحويل مبالغ مالية لحساب ما أو من خلال فورى أو أحد الوسائل.
بنك التعمير والإسكان يرد
من جانبه، أكد بنك التعمير والإسكان، أن البنك يعمل من خلال تعليمات موثقه بالتنسيق مع هيئه المجتمعات العمرانية ، مؤكدا أن البنك يعمل على كيفية الحفاظ على سرية المعلومات وبيانات العملاء، وغير مسموح نهائيا بتجاوز ذلك كمنهج وتعليمات ومنظومة عمل مصرفية محترفة تراعى كافه الحقوق والقوانين المنظمة.
ونفى البنك أن تكون بيانات العملاء الفائزين بوحدات سكنية أو قطع أراضى، يتم تسريبها من خلال البنك، مؤكدا أنه فور الانتهاء من إجراء القرعة يتم التحفظ بشكل كامل على كافة البيانات ومن الصعب تسريبها لأى من مكاتب السماسرة أو أشخاص آخرين.
وأشار إلى أن هناك إدارات مختلفة تتابع باستمرار بيانات العملاء من خلال تعدد مستويات التدقيق والمراجعة، ولا يسمح بطباعه البيانات إلا من خلال صلاحيات ممنوحة لإدارة محددة، ويتم التعامل من خلال رسائل إلكترونية آليا للعملاء الفائزين أو المسددين للدفعات طبقا لاشتراطات كل إعلان سواء أراضى أو وحدات سكنية.
لا يتم البيع أو التنازل إلا من بعد استطلاع رأى أجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية
وأكد أنه لا يتم البيع أو التنازل إلا من بعد استطلاع رأى أجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية حيث أن تلك الوحدات والأراضي محملة بأقساط وشيكات واجبه السداد من حساب العميل المخصص له تلك الوحدة أو قطعه الأرض وغير مسموح لتسلم الشيكات إلا لأصحابها ومصدرها ولا يمكن الاستبدال أو التنازل إلا من خلال جهات الاختصاص بهيئة المجتمعات العمرانية.
