طالب المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنى بالمواد والنفايات الخطرة باسكوت تونكاك الحكومة اليابانية بوقف النقل المستمر للأشخاص ممن كان قد تم إجلاؤهم من منطقة فوكوشيما بعد الكارثة النووية التى شهدتها قبل 7 سنوات وإعادتهم إلى المنطقة مجددا، خاصة الأطفال والنساء فى سن الإنجاب.
وأكد المسئول الأممى -فى بيان اليوم الخميس- أن مستويات الإشعاع فى المنطقة لا تزال أعلى مما كان يعتبر مستوى آمنا أو صحيا قبل الكارثة النووية التى تسبب فيها زلزال وتسونامى هائل وبما أثر على أحد المفاعلات النووية هناك، وأنه سيقدم تقريرا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سيسلط الضوء فيه على الحالات الرئيسية لضحايا التلوث السام التى لفت انتباهه إليها فى السنوات الأخيرة وتتطلب اتخاذ إجراء عالمي.
وأشار إلى أنه فى أعقاب الكارثة النووية فى عام 2011 التى تسبب فيها زلزال وتسونامى رفعت اليابان مستوى الإشعاع المقبول للمقيمين فى فوكوشيما من 1 مللى سيفرت / سنة إلى 20 ملى سيفرت فى السنة، لافتا إلى أن الحكومة الألمانية اقترحت خلال المراجعة الدورية بأن تقوم حكومة اليابان بتخفيض المستويات المقبولة من التعرض إلى 1 مللى سيفرت / سنة وهو ما وعدت اليابان بمتابعته ولكن يبدو أن التوصية لا تنفذ .
وشدد المقرر الأممى على أنه من واجب اليابان منع وتقليل تعرض الأطفال للإشعاع خاصة وأن لدى اليابان التزام واضح باعتبارها طرفا فى اتفاقية حقوق الطفل بالأمم المتحدة باحترام حق الطفل وحمايته وتحقيق أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ولفت إلى أنه على اليابان تقديم تفاصيل كاملة عن كيفية أن قراراتها المتعلقة بالسياسة فيما يتعلق بحادث فوكوشيما النووى بما فى ذلك رفع أوامر الإجلاء وتحديد حدود الإشعاع عند 20 مللى سفير / سنة لا تتعارض مع المبادئ التوجيهية للاتفاقية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة