بدأت المملكة العربية السعودية أولى خطواتها فى إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات العامة، حيث ترأس ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة الوزارية لإعادة هيكلة الجهاز السيادى، واستعرضت خطة الإصلاح بما فى ذلك تقييم الوضع الراهن فى ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات.
وبحسب وكالة واس، فقد ترأس ولى العهد الاجتماع بناء على الأمر الملكى رقم 7422 القاضى بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.
واستعرضت اللجنة خطة الإصلاح بما فى ذلك تقييم الوضع الراهن فى ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات خاصة فيما يتعلق بكل من الهيكل التنظيمى لرئاسة الاستخبارات العامة، الأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، السياسات والإجراءات والحوكمة، وآليات الاستقطاب والتأهيل.
واتخذت اللجنة التوصيات اللازمة حيال ذلك، وستواصل اللجنة اجتماعاتها إلى حين استكمال أعمالها.
وإعمالا بتعليمات العاهل السعودى بمحاسبة المتورطين، قال النائب العام السعودى أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين فى ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها للوصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.
وأضاف بحسب وكالة واس، أنه "إلحاقا للبيان الصادر عن نتائج التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة فى قضية المواطن جمال أحمد خاشقجى، فقد وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركى الشقيق من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية تشير إلى أن المشتبه بهم فى تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".
النائب العام السعودى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة