فشل رئيس الوزراء العراقى المكلف عادل عبد المهدى فى التخلص من المحاصصة فى التشكيلة الوزارية الأخيرة التى تقدم بها مساء الأربعاء إلى مجلس النواب العراقى، ووافق مجلس النواب العراقى على تمرير 14 وزيرا فقط فى التشكيلة الوزارية الجديدة، ويصوت البرلمان على بقية التشكيل الوزارى فى جلسته المقررة يوم 6 نوفمبر المقبل.
وجرت اليوم الخميس، مراسم استلام وتسليم الحقائب الوزارية للحكومة العراقية بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدى ورئيس مجلس الوزراء العراقى السابق الدكتور حيدر العبادى.
ووافق مجلس النواب العراقى فى جلسة مساء أمس الأربعاء على تمرير 14 وزيرا فى حكومة عبد المهدى وهم: ثامر الغضبان وزيرا للنفط، فؤاد حسين وزيرا للمالية، نعيم الربيعى وزيرا للاتصالات، بنكين ريكانى وزيرا للإعمار، ومحمد على الحكيم وزيرا للخارجية، وصالح حسين وزيرا للزراعة، وأحمد رياض وزيرا للشباب، وعلاء عبد الصاحب وزيرا للصحة، وصالح الجبورى وزيرا للصناعة، ولؤى الخطيب وزيرا للكهرباء، عبد الله اللعيبى وزيرا للنقل، ومحمد هاشم وزيرا للتجارة، وباسم الربيعى وزيرا للعمل، وجمال العادلى وزيرا للموارد المائية.
ولا يزال الخلاف قائم حول وزارتى الدفاع والداخلية بين التحالفات السياسية وخاصة المكون السنى والشيعى، وسط صراع بين الأحزاب العراقية التى تطالب بمقاعد فى التشكيلة الوزارية، دون الالتفات إلى برنامج الحكومة العراقية للإصلاح وإعادة الإعمار فى البلاد.
ويتعرض رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى الذى يصنف كأحد الشخصيات المستقلة التى تحظى بتوافق فى البلاد، لضغوطات من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حول وزراء التشكيلة الحكومية الجديدة، وتتمسك طهران بتولى وزارة الداخلية أحد قيادات الحشد الشعبى وعدم إسنادها إلى القوى السنية.
وأدى رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى القسم القانونية أمام البرلمان بعد موافقة 220 نائبا حضروا الجلسة المسائية على أسماء 14 وزيرا بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط.
ولم يقدم رئيس الوزراء العراقى الجديد سوى جزء من تشكيلة حكومته لأنه واجه معارضة عدد من أعضاء البرلمان العراقى لبعض مرشحيه، وخصوصا لحقيبتى الداخلية والدفاع الأساسيتين فى بلد يخرج من حرب استمرت ثلاث سنوات ضد الإرهابيين.
وتواجه الحكومة العراقية عدد من التحديات الضخمة أبرزها إعادة إعمار البلد الذى تدمر خلال الحرب على تنظيم داعش والتى استمرت لمدة ثلاث سنوات، وضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للعراق التى تهاوت فى عدة قطاعات أساسية.
ويواجه رئيس الوزراء العراقى الجديد مهمة شاقة تتمثل بتهدئة العلاقات مع إقليم كردستان العراق الذى صوت قبل عام على الأنفصال، ورفضت الحكومة الاتحادية فى بغداد والمجتمع الدولى هذا الاستفتاء الذى أدى إلى سلسلة من التدابير الانتقامية ضد الإقليم.
وعهد بحقيبة المالية فى الحكومة العراقية الجديدة إلى فؤاد حسن الذى كان مرشحا للحزب الديمقراطى الكردستانى لمنصب رئيس الجمهورية والمقرب من زعيم حزبه مسعود بارزانى مهندس الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان عن باقى مناطق العراق.
وتواجه الحكومة العراقية مهمة مواصلة الجهود لتأمين استقرار الأوضاع الأمنية فى المناطق التى استعادتها القوات العراقية من الإرهابيين الذين لا يزالون يشنون هجمات متكررة.
وبحسب تقارير إعلامية فقد نالت الأحزاب العراقية المرتبطة بعلاقات جيدة مع إيران حقائب عديدة فى التشكيلة الوزارية الجديدة التى قدمها رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، كما خضعت الحكومة الجديدة إلى نظام المحاصصة الذى سعى عادل عبد المهدى للتخلص منه لكنه لم ينجح فيه بالرغم من الدعم الذى يلقاه من الزعيم الشيعى مقتدى الصدر.
وتمارس الأحزاب العراقية ضغوطات على رئيس الوزراء العراقى الجديد كى يتولى قائد ميليشيا الحشد الشعبى فالح الفياض حقيبة وزارة الداخلية، ونال محمد الحكيم حقيبة الخارجية العراقية، وكانت وزارة الثقافة العراقية من نصيب عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلى، بينما ذهبت وزارة المالية العراقية لفؤاد حسين مرشح الحزب الوطنى الكردستانى (حزب مسعود البارزانى)، وتولى وزارة النفط العراقية ثامر الغضبان (تكنوقراط ووزير أسبق للنفط ورئيس هيئة الخبراء.)
وتحولت قاعات البرلمان العراقى إلى ساحة لاجتماعات مغلقة بين الكتل السياسية العراقية لبحث تقسيم الوزارات على الأحزاب المتنافسة.
واتبعت معظم الكتل السياسية العراقية تكتيكا موحدا فى التفاوض مع عادل عبد المهدى، ولم تكن الكتل السياسية تفاوض رئيس الوزراء الجديد فقط بل كانت تتفاوض مع بعضها البعض لاستبدال الحقائب الوزارية.
ولم يستغرق برنامج رئيس الوزراء العراقى الجديد الكثير من المناقشات لدى عرضه على زعماء الكتل النيابية فى البرلمان العراقى مساء الأربعاء، إذ حظى بالموافقة سريعا فالأحزاب العراقية تركز جهودها على حصد أكبر عدد من الحقائب الوزارية دون الالتفات إلى برنامج الحكومة العراقية.
