أعلنت الحكومة الفرنسية أنه سيتسنى للأشخاص الذين يعانون إعاقة ذهنية الخاضعين لوصاية، ممارسة حق الزواج والتصويت بكل حرية.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تعيد "لذوى الاحتياجات الخاصة مواطنيتهم"، بحسب ما قالت صوفى كلوزيل وزيرة الدولة المكلفة بشؤون ذوى الاحتياجات الخاصة للصحافيين.
وسيشمل هذا التدبير نحو 310 آلاف شخص يعانون من إعاقات ويخضعون لوصاية، غالبيتهم من أصحاب الإعاقات الذهنية، فى حين يمكن حاليا أن يمنعهم قاض من الإقدام على خطوات كهذه.
وتقضى الإجراءات "بالسماح للجميع بالتصويت فى مهلة أقصاها الانتخابات البلدية المقبلة فى 2020"، وفق ما صرحت "كلوزل" لوسائل الإعلام.
ومن بين التدابير العشرة الجديدة المعتمدة التى ستدخل حيز التنفيذ فى نهاية العام، السماح لذوى الاحتياجات الخاصة تحت الوصاية، بالزواج أو الطلاق بكل حرية من دون إذن قضائى.
وسيقدم أيضا دعم مادى مستدام لذوى الاحتياجات الخاصة الذين من المستبعد أن يتحسن وضعهم فى المستقبل، ما يخفف العبء الإدارى الملقى على عاتقهم.
