وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط أطنان من السلع احتكرها بعض التجار الجشعين من أجل رفع سعرها خلال الأيام المقبلة، عن طريق تعطيش السوق وخلق هيمنة سوقية.
وأهابت الأجهزة الأمنية بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن التجار الذين يحتكرون السلع الغذائية لرفع الأسعار، والأشخاص الذين لا يعلنون عن الأسعار.
وجاءت التحركات الأمنية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق، والتأكد من توافر كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وذلك لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
ووجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، أسفرت عن ضبط قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و200 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و27 قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و81 قضية فى مجال الغش التجارى.
وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 28 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و20 قضية فى مجال بيع السجائر بأكثر من السعر المقرر، و3 قضايا قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و4 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.
بدورها، ضخت منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية كميات كبيرة من البطاطس مخفضة الأسعار عالية الجودة، وذلك بهدف مواجهة جشع بعض التجار الذين يحاولون احتكار الخضروات والفواكه لرفع أسعارها بالمخالفة للقانون.
ولجأت وزارة الداخلية لإنشاء"منظومة أمان"، للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم إفتتاح 924 منفذ بكافة محافظات الجمهورية ،خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً ، منها 734 منفذ ثابت ومحل تجارى، و 190، منفذ متحرك ، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة