قالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى العام الجديد 2019، إلى نحو 17.5 جنيه للدولار، من مستواه الحالى الذى يلامس الـ18 جنيهًا، مدفوعًا بزيادة موارد العملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى مثل السياحة والتى من المتوقع أن تسجل إيرادات بنحو 10 مليارات دولار خلال العام الجارى 2018.
وأكثر من 11 مليار دولار فى 2019، مع حالة التعافى واستئناف رحلات الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو، إلى جانب الوفر الدولارى لزيادة الإنتاج من حقل "ظهر" العملاق للغاز والذى يحقق وفرًا فى الاستيراد بنحو 3 مليارات دولار سنويًا، مع العمل بكامل طاقته خلال العام الجديد، والاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة والمتوقعة بنحو 12 مليار دولار، لافتة إلى أن العام الجديد 2019، سوف يشهد نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى بخطواته الأساسية، وبداية حصاد ثماره فى 2020.
وأضافت المصادر، أن نجاح طروحات السندات الدولية بعملات أسيوية أو بالدولار الأمريكى، سوف تدعم الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، حيث من المتوقع أن تطرح مصر ما يعادل 7 مليارات دولار سندات فى الأسواق الدولية، خلال عام 2019، إلى جانب أن الصادرات المصرية إلى الخارج من المتوقع أن تشهد مزيدًا من الارتفاع خلال العام الجديد إلى نحو 28 مليار دولار، حيث تسجل نحو 25.8 مليار دولار خلال العام المالى المالى 2017 – 2018.
ولفتت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن البنك المركزى المصرى لا يتدخل فى تحديد سعر للدولار أمام الجنيه، ولا يستهدف سعرًا محددًا، بعد تحرير سعر الصرف، فى 3 نوفمبر 2016، مؤكدة أن سعر الدولار يخضع لقوى العرض والطلب فى البنوك، وعند زيادة التنازل – بيع - الدولار من قبل العملاء والمصريين العاملين بالخارج – سجلت نحو 26 مليار دولار خلال العام المالى الماضى - فى البنوك، يعمل ذلك على خفض سعر العملة الأمريكية، لافتة إلى أنه خلال مواسم محددة فى الطلب على الدولار، مثل نهاية السنة المالية للمؤسسات الصناعية وتحويل أرباح الشركات للخارج، وهو المتوقع أن يحدث على مدار شهرى نوفمبر وديسمبر 2018، حيث يتوقع معها ارتفاعًا محدودًا للعملة الأمريكية أمام الجنيه.
وتوقعت المصادر أن يتراجع سعر الدولار على مدار السنوات القادمة إلى أقل من 17 جنيهًا للدولار، فى ظل تنامى الثقة فى الاقتصاد المصرى بعد التقدم فى تنفيذ أكثر من 90% من برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن، خاصة وأن الاقتصاد المصرى أثبت صلابة أمام أزمة الأسواق الناشئة التى شهدتها الأرجنتين وتركيا وأثرت على الاقتصاد العالمى، لافتة إلى أنه من أهم العوامل التى تؤثر على ما يعرف بـ"علم نفس الأسواق"، أى العوامل النفسية التى تؤثر على قرارات المواطنين والمستثمرين ودوائر الأعمال والأسواق، بما يدفع مكتنزى الدولار إلى التخلص منه خوفًا من تراجعات متوقعة فى سعر العملة الأمريكية، وهو ما يتوقع معه انخفاض العملة الأمريكية، إلى تلك المستويات.
وارتفع مستوى الاحتياطى الأجنبى لمصر لنحو 44.46 مليار دولار فى نهاية شهر سبتمبر 2018، وهو أعلى مستوى لأرصدته على الإطلاق، ويغطى نحو 8.5 شهر من الواردات السلعية، وهو أعلى من المستويات العالمية المقدرة بنحو 3 أشهر، مما يؤكد قدرة مصر على تأمين الواردات من السلع الأساسية والاستراتيجية، ويؤكد الثقة فى الاقتصاد بجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام الجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة