تقدمت النائبة النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب و60 نائباً، بمشروع قانون مقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن النهوض باللغة العربية، وجاء مشروع القانون فى 18 مادة، المواد من الأولى وحتى الـ 15 اشتملت على ما يجب فعله من قبل الأشخاص والمؤسسات وما عليهم الالتزام به فى حق اللغة العربية، فيما أوضحت المواد المتبقية الجهة المختصة فى الدولة بمتابعة مدى الالتزام بهذا القانون، والعقوبات، وخلال السطور التالية نوضح البعض عن المعلومات عن القانون.
س/ ما هى ملامح مشروع القانون؟
ج: يتكون مشروع القانون من 21 مادة وينص على تعريف محدد للغة العربية، وينظم دور الأشخاص والمؤسسات وما عليهم الالتزام به فى حق اللغة العربية، بالإضافة إلى عدد من العقوبات التى تهدف إلى حماية اللغة العربية والحفاظ عليها.
س/ ما هدف مشروع القانون؟
ج: يهدف مشروع القانون إلى حماية اللغة العربية ثقافيا وتعليما ومجتمعيا، والحفاظ عليها خاصة من قبل المتشغلين بها والمعنيين بالمحافظة عليها،، بالإضافة إلى أنه يتوافق مع نصوص الدستور الذى ينص على أن اللغة العربية هلى اللغة الرسمية للدولة، والتأكيد على الوحدة اللغوية التى تجمع أبناء مصر جميعا.
س/ ما هو مسار القانون الآن ومتى يتم إصداره؟
ج: بحسب ما صرحت به النائبة سولاف درويش، فأن المشروع تم عرض مواده أمام 3 لجان هى اللجنة الدينية، واللجنة التشريعية، ولجنة التعليم، وسوف تناقشها لجنة لجنة الإعلام والثقافة والآثار، من أجل إقرارها فى أقرب وقت.
س/ ما هى أبرز العقوبات الواردة فى قانون النهوض باللغة العربية؟
ج: حددت المادة 16 من مشروع القانون العقوبات التى ينص عليها، وهى: يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية.
س/ من الجهات المسئولة عن متابعة إلتزامات القانون؟
ج: المجمع هو الجهة المختصة فى الدولة بمتابعة مدى الالتزام بهذا القانون وعليه أن يرفع تقريرا سنويا بملاحظاته فى هذا الشأن إلى ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام مع طلب توجيهه إلى من يعنيهم الأمر من القائمين على الجهات المذكورة فيه.
س/ ما علاقة القانون ومشروع قانون حماية اللغة العربية المقدم من مجمع الخالدين؟
ج: كلا المشروعين منفصلين، مشروع قانون حماية اللغة العربية، بحسب تأكيدات أمين عام مجمع اللغة العربية، متوقف منذ إرساله لوزارة العدل، وتعمل الآن النائبة سولاف درويش على مناقشة مواد مشروعها مع أعضاء المجلس، للوصول إلى صياغة متوافقة بينهم من أجل سرعة إصدار القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة