أثنى رجال الأعمال المصريين، على المزايا والتسهيلات التى تمنحها الأردن للمستثمرين الأجانب داخل أراضيها، وذلك عبر نظام بطاقة المستثمر الأردنى، والتى تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية فى الأردن وتسهيل إجراءات الاستثمار وتقديم كل أشكال الرعاية والدعم للمستثمرين، إذ تعتبر البطاقة بمثابة رسالة لكل الجهات والأجهزة المختلفة للاهتمام بالاستثمار والمستثمر وتقديم التسهيلات الممكنة له.
جاء ذلك خلال اجتماع وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين ضم كلا من مجد المنزلاوى عضو مجلس إدارة الجمعية، هاشم السيد رئيس مجلس إدارة شركة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، عماد إبراهيم العضو المنتدب لشركة أمواج، محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، بالإضافة إلى محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مساء أمس الثلاثاء،مع فريدون حرتوقة الأمين العام لهيئة الاستثمار الأردنية، بمقر الهيئة فى العاصمة عمان، استعرض خلاله نبذة عن هيئة الاستثمار الأردنية، الفرص الاستثمارية بالأردن.
ويضم نظام بطاقة المستثمر الأردنى، نوعين؛ بطاقة المستثمر فئة (أ) تمنح لكافة الجنسيات المحلية والعربية والأجنبية شريطة أن يكون طالب البطاقة شريكا بالشركة المسجلة بحصة مالية لا تقل عن 150 ألف دينار، وأن توفر الشركة 40 فرصة عمل للأردنيين، أو إذا كان حجم الاستثمار الفعلى للمشروع 5 ملايين دينار، وتصدر باسم المدير العام أو أى من أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين فى الشركة
وتمكن هذه البطاقة حاملها من الحصول على إعفاء جمركى لسيارتين، ويحصل أيضاً حاملها على معاملة خاصة فى المداخل والمخارج الأردنية ولدى مراجعة الجهات والمؤسسات الحكومية الأردنية.
والبطاقة فئة (ب) تخصص للمستثمر السورى فقط بهدف التسهيل لعائلة المستثمر السورى إجراءات السفر وتسجيل السيارات الخاصة والحصول على رخص القيادة واستقدام خبراء وفنيين للشركة الحاصلة على بطاقة من الخارج، شريطة التنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية، ويشترط للحصول على هذه البطاقة أن لا يقل حصة طلب البطاقة عن 50 الف دينار، وتوفير 10 فرص عمل للأردنيين.
قال فريدون حرتوقة، الأمين العام لهيئة الاستثمار الأردنية، إن نظام بطاقة المستثمر الأردنى يأتى ضمن عدة حوافز تقدمها الأردن تستهدف تسهيل بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، بعضها تم نقله من الحوافز بمصر، مشيرا إلى فى هذا الإطار إلى تسهيلات منح الإقامة للمستثمرين.
وأضاف حرتوقة، أن الأردن تمنح جنسيتها لأى مستثمر يضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة ولمدة 5 سنوات، أو فى حال شراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار ولمدة 10 سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزى، أو في حال شراء أسهم فى شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار أو الاستثمار فر الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وأشار الأمين العام لهيئة الاستثمار الأردنية، إلى أن هيئة الاستثمار الأردنية تستهدف لأن تصبح المركز الإقليمى لإعادة إعمار سوريا والعراق، لافتا فى هذا الصدد إلى توقيعها اتفاقية مع شركة أمريكية لبناء منطقة لوجيستية بالمفرق لتصبح قريبة من سوريا مع توسيع المطار العسكرى هناك لكى تكون مستعدة ومؤهلة حال طرح عطاءات لإعادة إعمار سوريا.
أما بالنسبة لتشكيل اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، طالب حرتوقة، بتأجيل ارسال أسماء أعضاء تلك اللجنة من الجانب الأردنى حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، لحين الانتهاء من انتخابات الغرف الصناعية والتجارية بالأردن.
ومن جانبه استفسر محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، عن مدى التسهيلات التى يقدمها كارت المستثمر، وعن الخريطة الاستثمارية للأردن، ورد الأمين العام لهيئة الاستثمار الأردنية، أن مزايا البطاقة عديدة منها الموافقة على إصدار رخص القيادة، الموافقة على المشروعات خلال 7 أيام عمل، تسهيل إجراءات الدخول والخروج من الأردن، حصوله على سيارتين بدون جمارك.
وأضاف حرتوقة، أن الأردن لديها خارطة استثمارية بها 120 فرصة استثمارية بمعدل 10 مشاريع بكل محافظة بمختلف الأنشطة، متابعا أن كل المشروعات لها دراسات جدوى، ويتم الاستقرار على تلك المشروعات عقب التشاور مع القطاع الخاص وأخذ رأى المحافظين والمؤسسات الدولية، كما تخضع لتغيير وتعديل بها وفقا لتلك المقترحات، وكافة هذه المشروعات تندرج تحت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أما المشروعات الكبرى يتولى الترويج لها الوزارات المعنية.
فيما عرض محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، مشاركة وفد من الأردن فى مؤتمر مشترك بالقاهرة لبحث كيفية الاستفادة من اتفاقيتى التجارة الحرة أغادير والكوميسا، وفى هذا الصدد قال حرتوقة، إن حكومة البلدين متفقة على أن القطاع الخاص هو السبيل لقيادة تحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والدور الحكومى هو تسهيل إجراءات التعاون الاقتصادى بين القطاع الخاص.
وعقب اللقاء، أجرى الوفد جولة بهيئة الاستثمار الأردنية للتعرف على آلية العمل داخل الهيئة، والحوافز والمزايا التى تقدمها الهيئة، وأكد المسئول عن إصدار بطاقة المستثمر الأردنى، أن نحو 25 مستثمرا مصريا حصل عليها، غير أنه أشار إلى أن المستثمرين المصريين لا يحتاجون لها كثيرا لأن لديهم حرية دخول وخروج بالأردن.
وعقب اللقاء توجه الوفد للقاء جواد العنانى رئيس مجلس إدارة بورصة عمان لعرض القيد المزدوج للشركات ببورصتى مصر والأردن، وتفعيل تبادل البيانات والخبرات، خاصة وأن هناك استثمارات أردنية بسوق المال المصرى بقيمة 1.2 مليار دولار.
وعرض هاشم السيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، عددا من أوجه التعاون المقترحة بين بورصة البلدين وهى أولا الاستفادة من الخبرات الأردنية فى إصدار صكوك التمويل خاصة بعد تعديلات قانون سوق المال المصرى، والتى سمحت بإصدارها، ثانيا تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة لتبادل البيانات، ثالثا التعاون لاستخدام التقنيات الحديثة مثل الفن تك والبلوك تشين فى سرعة تنفيذ عمليات التداول واستيعاب أكبر عدد وتأمينها، رابعا تنسيق المواقف فى المحافل الدولية.
وفى نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على عقد لقاء مشترك بين رئيسى بورصة الدولتين، عقب حصول الأردن على موافقة على القيد المزدوج والربط وتبادل البيانات مع مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة