أعلنت الحكومة تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين من القمامة، فنحن أمام استسلام من الحكومة لغياب وإهمال رؤساء الأحياء والمدن، وقد نبهنا مرات كثيرة إلى أن الجزء الأكبر من فوضى التسيب والمخالفات والإشغالات يقع على عاتق رؤساء الأحياء والمدن والقرى.
فإذا سقط مبنى أو اتسعت مخالفات أو عمت الفوضى الشوارع فتش عن المحليات وليس غيرها، ومهما كانت الجهود التى تبذلها أجهزة الأمن فإن غياب رؤساء الأحياء والمدن هو السبب الأول والأهم فى انتشار الفوضى بالشوارع، واتساع الإشغالات وإغلاق الارصفة.
خلال الأيام الماضية شنت وزارة الداخلية حملات على التوك توك والميكروباص وإشغالات ومخالفات، لكن سرعان ما تعود المخالفات والمشكلات حالتها الأولى.
وقبل أيام أشرت إلى أن أجهزة الأمن تتحرك لمواجهة المخالفات، لكن أجهزة الأحياء والمدن لا تقوم بدورها، الأمر الذى يجعل المخالفات تعود بشكل منتظم، وبالفعل تم شن حملات لضبط مخالفات التوك توك وتحرير محاضر بإشغالات طريق، سرعان ما عادت بعد ساعات، ولو قام كل رئيس حى بمهام وظيفته الطبيعية سوف تتراجع مشكلات النظافة والإشغالات والتراخيص ولن تحتاج الحكومة إلى تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى القمامة تحيلها إلى رؤساء الأحياء فيحيلوها إلى موظفين تحتهم وتظل الدائرة مستمرة والقمامة تتزايد، وإلا سوف تحتاج الحكومة إلى تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى الإشغالات وآخر لشكاوى التراخيص، ورابع لشكاوى التعدى على الأرصفة وإغلاق الشوارع بالجنازير، ويكفى أن يمر المحافظ على إحياء عين شمس ودار السلام والمطرية والمعادى ليرى بنفسه كيف تسيطر المخالفات على الشوارع ويفرض التوك توك قانونه على الجميع ويغلق محطة مترو حدائق المعادى والمعادى ويحول دون مرور السيارات وكل هذا علنا وعلى الهواء.
ومهما خصصت الحكومة من خطوط باردة أو ساخنة ومهما نظمت الداخلية حملات لرفع المخالفات، فكل هذا جهد مشكور لكنه ضائع، لأن الحل أن يتم تحرير مخالفات وغرامات ضخمة على المخالفات وتنفيذها بشكل حاسم وتطبيق القانون من دون تواطؤ أو تلاعب وساعتها سوف يتحقق الردع.
لأن الدور الرئيسى فى المتابعة والرقابة عند رؤساء الأحياء والمدن والقرى، حتى لا يتم تحميل الداخلية عبء مواجهة المخالفات التى سرعان ما تعود، بل إن المخالفات تنشأ أساسا بسبب غياب الدور الأساسى للأحياء والمدن ورؤسائها.
كل هذا يعيدنا إلى قرار الحكومة بتخصيص خط ساخن للشكاوى من القمامة، وهو قرار ظاهره الإنجاز وباطنه الاعتراف بغياب وفشل رؤساء الأحياء والمدن، والعجز عن محاسبة المتقاعسين والمهملين والفاسدين ممن يتسببون فى انتشار الفوضى والمخالفات.
