نظم مكتب براءات الاختراع المصرى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، صباح اليوم، الثلاثاء، الاجتماع الإقليمى للبلدان العربية المعنية بدور الملكية الفكرية فى التنمية الاقتصادية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، والذى ستستمر فعالياته حتى الأول من نوفمبر 2018، وذلك بمشاركة 20 مشارك من الدول العربية مثل لبنان، وموريتانيا، والأردن، وجمهورية مصر العربية، وإدارة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية، بهدف تبادل الخبرات فى مجال حماية الملكية الفكرية كعمود من أعمدة النظام الاقتصادى الذى يقوم على استقطاب الاستثمارات المباشرة للإسهام فى القضاء على البطالة والمساعدة فى التغلب عليها.
وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى كلمته أن الأكاديمية وضعت على قائمة أولويتها ضرورة نشر ثقافة الملكية الفكرية وأولتها المكانة المرموقة وانطلقت فى تنظيم سلسلة من الفعاليات والاجتماعات والدورات التدريبية للتنسيق بين الهيئات والمكاتب المعنية بالملكية الفكرية فى البلدان العربية، وأكد أن الأكاديمية تعمل على إيجاد آلية لتوحيد الممارسات فى مجال الملكية الصناعية والتجارية مع التركيز على الأنشطة التى يكون لها أثر سواء على المستوى المتوسط أو البعيد بالنسبة لتعزيز مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على تلك التى تنشط فعليا فى هذا الفضاء الذى يضم أكثر من 130 مليون مستهلك، وجاء ذلك فى حضور السفير وليد عبد الناصر ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومدير الإدارة العربية بالمنظمة، والدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربى، والدكتور بيير فاخورى الخبير الدولى فى مجال الملكية الفكرية.
واختتم "صقر" كلمته مؤكدا على أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية خطوات متلاحقة لتطوير مناخ الملكية الفكرية فيها، وقطعت شوطا بارزا فى تعزيز ريادتها فى حماية حقوق المخترعين والمبدعين، الأمر الذى يدعم مساعيها لتحقيق هدفها الاستراتيجى فى تهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 فى بناء اقتصاد تنافسى متنوع، قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية. وحث صقر الحضور فى كلمته على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة، ولابد أن تراجع مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المانحة سياستها فى الملكية الفكرية خاصة أو تسعى نحو وضع سياسات إذا لم تكن موجودة، ويجب أن تكون فلسفة هذه السياسات هو تحفيز المبتكرين والمبدعين وتحفيز الابتكار وضمان حقوق عادلة للمؤسسة والدولة من عوائد تسويق الابتكارات، وكل ذلك فى إطار القانون.
وأشار "صقر" إلى صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018، وكيف انه مهد الطريق للتسويق التكنولوجيا وتحفيز الابتكار فى مصر موجها الشكر لوزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار ولجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة