وأضاف العقبى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أنه بناء على هذا التقييم سيتم تطوير حضانات قائمة تابعة لجمعيات أهلية كما سيتم تخريج الميسرات اللاتي تعملن بهذه الحضانات عقب تدريبهن بالتعاون وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) على المنهج الجديد المقرر تطبيقه في الحضانات التى تم الانتهاء من تقييمها.


وأوضح أن موظفات التفتيش على الحضانات يتبعن إدارة الأسرة بالمديريات ويقمن بالتفتيش استجابة لشكاوى المواطنين إلى جانب التأكد من التزام الحضانات بقيمة الاشتراك المحدد سلفا وبعدم زيادة عدد الأطفال المحدد وفق مساحة وإمكانيات الحضانة، بالإضافة إلى التفتيش على الحضانات غير المرخصة.


وعن التعامل مع الحضانات غير المرخصة، قال العقبى: "إن القانون لا يمنح حق غلقها للتضامن لأنه اختصاص أصيل للمحافظ والمحليات حيث تقوم اللجنة بالتفتيش ثم إعداد تقرير بالمخالفات وأهمها عدم وجود ترخيص ثم تخاطب المحافظة والتى بدورها تقوم بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات التي حددها القانون لاتخاذ القرار المناسب وفق كل مخالفة"، مشددا أن الحصول على ترخيص إداري للمبنى لا يغني عن ترخيص وزارة التضامن للحضانة.