مذبحة المبانى التاريخية بالإسكندرية عرض مستمر.. هدم عقارات "جون خلاط" المؤسس عام 1880.. "لجنة التراث" تكشف: 1350 مبنى تراثيا مهددا ولابد من تعديل التشريعات.. وحى وسط: العقار خرج من مجلد التراث.. صور وفيديو

بعد الأزمة الأخيرة التى أثارها هدم مبنى راقودة الشهير على كورنيش الإسكندرية بشاطئ الشاطبى، فى محاولة لهدم المبنى التراثى، آثار هدم عدد من العقارات القديمة بشارع طلعت حرب بمحطة الرمل وسط الإسكندرية، استياء المهتمين بتاريخ المدينة العريقة، معربين عن غضب شديد بسبب تكرار طمس معالم الحضارة بها واستبدالها بكتل أسمنتية، خاصة أن شارع طلعت حرب يحتوى على العديد من العقارات القديمة ذات الطرز المعمارية والزخارف الفريدة، نظرا لأنه يقع فى منطقة حيوية كانت مقر إقامة الجاليات الاجنبية بالإسكندرية.

وآثار هدم عقار "جون خلاط" استياء المهتمين بالحفاظ على تراث المدينة، خاصة وأن العقار أنشأ منذ سنوات عديدة، فهو منشأ منذ عام 1880 حيث كان العقار ملك لليونانى السويسرى چون خلاط حتى وافته المنية عام 1971 ودفن بمدافن اللاتين بالشاطبى، وحاليا يتم هدم العقار بعد إخلائه من السكان واستصدار ترخيص بالهدم من حى وسط الإسكندرية.

من جانبها، أكدت بهية عبد الفتاح رئيس حى وسط الإسكندرية، لـ"اليوم السابع"، على أن العقار حصل على حكم قضائى بخروجه من مجلد التراث، وعليه فمن حق المالك قانونا التصرف فى العقار سواء بالهدم أو البيع أو البناء وقد حصل العقار على ترخيص بالهدم من المركز الذكى يحمل رقم م ذ / 18 /42/ 207، مؤكدة على أن الحى ليس له الأحقية بالتدخل فى حصول المالك على حكم قضائى وترخيص رسمى بالهدم.

من جانبه، قال الدكتور محمد عوض، رئيس لجنة حماية التراث بالإسكندرية، إن المبانى الأثرية والتراثية المهددة بالهدم تقدر بنحو 1350 مبنى تراثى وأثرى بالمحافظة، موضحا أن عدد المبانى الأثرية والتراثية التى تم هدمها حتى الآن تجاوز الـ 70 مبنى أثرى وتراثى من الإجمالى والعدد فى ازدياد.

وأكد عوض، لـ"اليوم السابع" ، على أنة لا يمكن حل تلك الأزمة إلا من خلال التعديلات التشريعية للقانون الحالى، مطالبا بتدخل تشريعى فورى لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006 لتتلاءم مع نص المادة الثانية من لائحته التنفيذية وذلك لتجعل التميز العمرانى سببًا فى ذاته للإدراج فى مجلد الحفاظ على التراث والمبانى الأثرية، لوقف الخسارة المتتالية والفادحة لمبان ومنشآت ذات قيمة لا تعوض.

من جانبه، قال النائب كمال أحمد النائب البرلمانى بالإسكندرية، إنه إلى الآن لا يوجد مشروع قانون لتعديلات تشريعية تتعلق بوقف هدم المبانى التراثية والأثرية.

وأكد أحمد، لـ"اليوم السابع"، على أهمية الحفاظ على تراث مدينة الإسكندرية والذى يتجلى فى العقارات التراثية ذات الطراز المعمارى المتميز.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة التواصل بين المتخصصين فى هذا المجال وبين نواب البرلمان لوضع صيغة قانونية رسمية للتعديلات التشريعية المطلوبة لوقف مذبحة هدم العقارات التراثية.