تصادر الأحياء أعداد هائلة من الإشغالات يوميا بمختلف أنواعها، خلال الحملات التى يتم تنظيمها بشكل دورى، ما يطرح عدة تساؤلات أهمها، ما مصير هذه الضبطيات، خاصة إذا تخلف أصحاب هذه الضبطيات عن استلامها؟، وما هى المدة القانونية التى يحق للمواطن استلام الإشغالات الخاصة به؟، وكيف تتصرف المحافظات فى هذه الكميات؟، وفى حاله اتلاف المضبوطات كيف يحصل المواطن على حقه؟، خاصة إذا حدث حريق كما حدث فى مخزن بمحافظة الجيزة.
المدة القانونية لاستلام المضبوطات
المحافظات تضع المضبوطات التى يتم مصادرتها يوميا لإشغالها الطريق، بمخازن الأحياء والمراكز والمدن المخصصة لذلك، وتبقى فى تلك المخازن لمدة 15 يوما، المدة القانونية لاستلام المواطن المضبوطات الخاصة به بعد دفع الغرامات المقرره، وقفا للانون.
وفى حالة تأخر المواطن عن استلامها يتم تخزين تلك المضبوطات ليتم بيعها فى المزاد العلنى، حيث يخصص كل حى منطقة للبيع ويحصر المضبوطات الموجودة لديه ويتم طرحها فى المزاد .
هل يتم تعويض أصحاب ضبطيات الإشغالات حال اتلافها؟
شهدت محافظة الجيزة منذ أيام حريق مخزنى ضبطيات، كان أكبرها مخزن الهرم الكائن أسفل أحد الكبارى، ما تسبب فى اتلاف جميع المضبوطات الموجودة به شملت "كراسى وتكاتك ومعدات مقاهى وإشغالات باعة ومحالات وغيرها"، فهل سيتم تعويض أصحاب المضبوطات؟
بيع المضبوطات بعد 15 يوما من ضبطها
من جانبه أكد اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أنه تم بيع محتويات المخازن الموجودة أسفل الكبارى بعد حصرها تنفيذا لقرار محافظ الجيزة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ المواطنين أصحاب المضبوطات لاستلامها بعد 15 يوما وفقا للقانون ومن لم يحضر لدفع الغرمات واستلام ما يخصه تم بيعها بالكامل فى المزاد العلنى.
نقل المخازن من أسفل الكبارى
وأضاف السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم نقل جميع المخازن الموجودة أسفل الكبارى لمنع تكرار حوادث الحرائق، مع تأمين المخازن الجديدة وفقا لشروط الحماية المدنية، مشيرا إلى أنه سيتم الاستفادة من أماكن المخازن التى تم نقلها فى استخدامات أخرى.
90% من ثمن المضبوطات تصرف على رصف الطرق
وأوضح بدران، أن حصيلة بيع الإشغالات التى تم مصادرتها سيتم استخدامها فى رصف الشوارع وتطويرها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان للحصر والتسعير قبل بيع ضبطيات الإشغالات فى المزاد العلنى، حيث إنه يتم توريد ما يقرب من 90 % من حصيله البيع لصندوق المحافظة والباقى لوزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أنه يتم بيع جميع المضبوطات التى لم يحضر أصحابها للحصول عليها.
وأشار بدران إلى أن المخازن التى احترقت بالجيزة كانت محتوياتها تم مرور المدة القانونية عليها ولا يحق لأصحابها استلامها وكانت ملك للمحافظة لذا لا يعوض أصحابها بعد حرقها.
يذكر أن الأموال حصيلة بيع الضبطيات التى يتم بيعها من مخازن الأحياء يتم وضعها فى صندوق الحى للانفاق على الأعمال القائمة بالحى مثل إصلاح المعدات أو صيانتها وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة