تقدم النائب ماجد طوبيا، بمقترح بقانون بشأن تعديل المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، التى تنص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه".
وأوضح طوبيا فى بيان صحفى له اليوم، أن التعديل ينص على "كل من فعل علانية فعلا فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه"، مؤكدًا على أن الهدف من التعديل القضاء على الظواهر الخادشة للحياء التى يمارسها البعض فى الشارع وفى مقدمتها ظاهرة التبول التى أصبحت تشوه الشوارع المصرى فى الوقت التى تعد فيه فعل فاضح يخدش الحياء.
وطالب عضو مجلس النواب بتوفير مراحيض عمومية متنقلة فى الميادين والشوارع الرئيسية، خاصة وأن هناك العديد من المرضى الذين يذهبون للمراحيض فى أوقات متقاربة وفى حال تغليظ العقوبة سيشكل هذا الأمر صعوبة بالغة ويهدد خياتهم ولهذا لابد من توفير البديل، على أن تتولى كل محافظة توفير هذه المراحيض والقائمين عليها لتنظيفها بشكل دورى على أن يتم تحصيل مقابل رمزى، ويتم تشديد الرقابة على هذه المراحيض حتى لا تستغل فى أغراض غير المخصصة لها.
وأضاف طوبيا، أن هذا المقترح يهدف أيضا للقضاء على هذه الظاهرة السلبية المنتشرة بكثرة فى الآونة الأخيرة، ويحافظ على صورة مصر الحضارية التى تمتد لأكثر من 6 آلاف عام، لافتا إلى أن الأمر يتطلب زيادة الوعى والثقافة لدى المجتمع وليس تغليظ العقوبة فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة