ضربات أمنية جديدة توجهها وزارة الداخلية لمافيا الجرائم الالكترونية من الأجانب، حيث أسقطت عصابات منظمة تخصصت فى الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال برامج ومواقع تقوم بعملية تخليق لبيانات البطاقات المستولى عليه، واستولوا على ملايين الجنيهات من هذه الجرائم.
وفى واحدة من الضربات الأمنية، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية قاما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعدد من الأشخاص وإتمام عمليات شراء إلكترونى بطرق إحتيالية.
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية بلاغاً من مسئولى إحدى شركات التسوق الإلكترونى، بورود إعتراضات من العديد من العملاء الأجانب من رعايا إحدى الدول الأجنبية، لإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم فى إتمام عمليات شراء أجهزة هواتف محمولة وأجهزة كهربائية داخل البلاد، بلغت قيمتها 650 ألف جنيه لدى ذات الشركة مُقدمة البلاغ، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها، وعدم حضورهم للبلاد فى تلك الفترة والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية، مما عرض الشركة لأضرار مادية جسيمة.
على الفور تم تشكيل فريق بحث للتحرى حول ملابسات الواقعة، وتحديد وضبط مرتكبيها،حيث أسفرت الجهود أن وراء إرتكاب تلك الوقائع "محمد.ع" و"يوسف.ح" مقيمان بمحافظة القاهرة "يحملان جنسية إحدى الدول العربية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال برامج ومواقع تقوم بعملية تخليق لبيانات البطاقات المستولى عليه.
وعثر بحوزة المتهمين على "جهازين لاب توب، طابعة، 2 هاتف محمول، سماعة بلوتوث، 2 شاشة عرض، 2 كاميرا تصوير، 2 ميكروفون، 2 شنيور بمشتملاته، 2 ماكينة حلاقة، 4 مكواة للشعر، مكواة كهربائية، جهاز ألعاب، طقم حلل، طقم ملاعق وسكاكين، 2 سنارة، 4 لمبات كهربائية، 3 أسطوانات ألعاب".
وأكد المتهم الأول أنه باع عدد كبير من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التى قام بشرائها من ذات الشركة.
وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحتوى على العديد من الملفات التى تحتوى كم هائل من "بيانات كاملة لبطاقات الدفع الإلكترونى، البرامج التى تُستخدم فى ممارسة نشاطهما الإجرامى، ملف خاص بتخليق أرقام بطاقات دفع إلكترونى، العديد من الرسائل والمحادثات التى تلقى فيها المتهمَين بيانات بطاقات الدفع إلكترونى مستولى عليها من أشخاص آخرين، العديد من رسائل العمليات الشرائية الواردة من الشركة مُقدمة البلاغ".
بدوره، قال اللواء علاء الدين عبد المجيد مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتت تمتلك تقنيات حديثة ومتطورة تسمح لها بمحاصرة الجريمة الإلكترونية والمتطورة.
وأضاف الخبير الأمني، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية العديد من العصابات المنظمة فى هذا الصدد.
ولفت الخبير الأمني، إلى أن الجريمة تتطور بشكل سريع مثل كل شىء حولنا، إلا أن الأجهزة الأمنية تمتلك أدوات وتقنيات حديثة تسمح لها بمحاصرة الجريمة والتصدى لها.
