قال المستشار يحيى خليفة أمين عام مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، رئيس محكمة النقض، اعتمد خلال اجتماعه الأخير تسلم المجلس الأعلى للقضاء، قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، الخاص بإجراء حركة تغييرات على جميع القطاعات بالوزارة، بندب أعضاء جدد، والتجديد لأعضاء سابقين، وإلغاء ندب بعضهم.
وأكد المستشار يحيى خليفة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأمانة العامة للمجلس كانت قد انتهت من فحص حركة التغييرات التى أرسلها وزير العدل، وتتضمن، الندب، وتجديد وإلغاء الندب لبعض القضاة والمستشارين العاملين بوزارة العدل، وفور الانتهاء من مراجعتها تم عرضها على المجلس والذى قرر اعتمادها .
وتضمنت حركة وزير العدل زيادة عدد القضاة المنتدبين من مختلف الهيئات القضائية فى كل قطاع من قطاعات الوزارة، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة، وتولى الشباب مناصب قيادية .
وتتضمن قطاعات الوزارة، 21 قطاعا، بعد قيام المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بإجراء حركة التغييرات الأخيرة على مساعديه، ودمج بعض القطاعات، التى تضم قطاع شئون مجلس النواب والإعلام، وقطاع مساعد أول وزير العدل، وقطاع المحاكم المتخصصة، وقطاع الكسب غير المشروع، وقطاع التعاون الدولى والثقافى، وقطاع المكتب الفنى للوزير، وقطاع التحكيم الدولى والداخلى، وقطاع شئون الإدارات القانونية، وقطاع التنمية الإدارية والتخطيط ودعم اتخاذ القرار، وقطاع شئون التشريع، وقطاع الشهر العقارى، وقطاع مكافحة الفساد، وقطاع أبنية المحاكم والشهر العقارى، وقطاع شئون المحاكم، وقطاع شئون القضايا، وقطاع حقوق الإنسان، وقطاع صندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية، وقطاع شئون مركز الدراسات القضائية، وقطاع الديوان العام، وقطاع الخبراء والطب الشرعى .
