قالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن رئيس المحكمة الدستورية المستشار هشام حنفى سدد الضريبة العقارية، ليؤكد أن الشائعات التى صاحبت تطبيق القانون والحديث عن عدم دستوريته غير حقيقية.
وأضافت خلال ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء بعنوان: "معضلة الضريبة العقارية فى مصر تحليل اقتصادى واجتماعى"، أن تطبيق القانون صاحبه سوء الحظ منذ عام 2008 نظرا لمهاجمته من أصحاب المصلحة بدعوى حماية حقوق الفقراء.
وأشارت حسين إلى أن التفعيل الحقيقى للقانون تم اعتبارا من أول يوليو عام 2013 تاريخ استحقاق الضريبة، لكن تم تطبيق المصالحات اعتبارا من عام 2008، وحقق القانون حصيلة نصف مليار جنيه فقط عام 2014/2015، ارتفعت إلى 2 مليار جنيه عام 2015/2016 ثم 3.5 مليار جنيه عام 2016/2017 دون حدوث أى مشكلة أو زوبعة حول القانون والتى صاحبت التحصيل فى العام الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة