أعلن رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد اليوم الثلاثاء، بأن حكومة بلاده تحتاج إلى إيجاد مصادر آخرى لتسديد ديونها، ويشمل ذلك فرض ضريبة جديدة وبيع بعض الأصول.
وقال مهاتير -وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية- "إن تلك الخطوة تمثل إحدى الطرق لكسب المال للحكومة، ولكن لم يتخذ قرار بعد بشأن هذه الضريبة الجديدة"، موضحًا أنها تختلف عن ضريبة المبيعات والخدمة الحالية وأقل عبئًا على الشعب.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تعيد الحكومة النظر فى إمكانية بيع أصول البلاد مثل الأراضى وغيرها من الأصول القيمة؛ لتسديد ديونها، قائلًا أن " الحكومة السابقة قامت ببيع أراضيها للأجانب وهذا الأمر غير جيد للبلاد، لكن مازال يمكننا بيع الأراضى إلى السكان المحليين لتطويرها مثل مشاريع الإسكان التى يمكن أن توفر العائدات ".
