قال اللواء محمود عبودى مدير مكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة، إن الأسلحة تشكل جميع أنواع العنف الارهابية والجنائية على حد سواء، ومن ثم نتصدى لها، حيث صدر قرار بإنشاء ادارة مكافحة الأسلحة والذخيرة وكانت تابعة للامن العام وتم نقلها لقطاع مكافحة الجريمة المنظمة .
وأضاف عبودي في كلمة له بمؤتمر رؤساء أقسام الأسلحة والذخائر غير المرخصة، أن جرائم الأسلحة والمتفجرات تتخذ طرقا عديدة منها التهريب الداخلي، ويتم الاستعانة بوسائل الانتقال والاتصال لنقل الأسلحة، فضلا عن ورش تصنيع الأسلحة والتي تعتبر رافداً لهذه الجريمة.
وتابع، وضعنا خططا أمنية بالتنسيق مع عدد مع قطاعات الوزارة لضبط هذه الأسلحة بجميع أنواعها، ونتعاون مع القوات المسلحة لتبادل الخبرات والتنسيق المستمر .
وأشار إلى أن النيابة العامة تبذل جهودا كبيرة للتصدي لهذه الجرائم، وأن التشريعات تصدت لتجارة الأسلحة وتدرجت في الاحكام وصولا للإعدام.
وأردف أن بعض مهربي السلاح يسعون للحصول على ربح، وهو الامر الذي يستلزم الى النظر للتشريع وتغليظ للعقوبة على المهربين .
وعقدت فعاليات المؤتمر الاول لرؤساء اقسام الاسلحة والذخائر غير المرخصة، صباح اليوم الثلاثاء بمقر الادارة بالعباسية تحت شعار " جرائم السلاح واشكاليات المواجهة واليات تطويرها ، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
ويشارك فى الفعاليات المؤتمر اللواء محمد بركات مساعد اول الوزير لقطاع الحريمة المنظمة ، واللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية للمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، ومساعد وزير الداخلية لادارة مكافحة الاسلحة والذخائر ورؤساء اقسام المكافحة بالمحافظات.
