قال المستشار على عوض نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن حق التصويت هو حق من الحقوق العامة والمتعلقة بسيادة الشعب طبقا لما جاء بدستور عام 1948 في مادته الأولى والتى نصت على"ان لكل مواطن الحق فى الاشتراك في إدارة الشئون العامة للبلاد اما مباشرة او عن طريق نواب عنه".
وتابع عوض خلال مؤتمر مجلس الدولة، أن الإسلام كان الأسبق في الحث علي المشاركة في الانتخاب، وذلك لحثه علي المشورة في اختيار الحاكم، وذكر بعض الدساتير التي تقرر حق الناخبين في التصويت وتضع شرائطه ومنها الدستور الالماني "الذي ينص علي ان كل شخص يبلغ 18 سنة يكون له الحق في التصويت، وكذلك دستور الصين الذي ينص علي "يحق لجميع مواطني الصين لكل من بلغ منهم 18 عاما أن يصوت في الانتخابات أو يرشح نفسه فيها ".
ولفت إلي أن الدساتير لم تقف عند مجرد تقرير حق التصويت، بل اعتبرت العزوف عنه جريمة يجب العقاب عليها طبقا لما جاء في قانون ممارسة الحقوق السياسية "يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه كل من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلي عن الإدلاء بصوته دون عذر مقبول ".
واختتم أنه يجب علي الدولة أن تقوم بحملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات في بناء الدولة، حتي نتجه تدريجيا لإنهاء ظاهرة العزوف عن التصويت في الانتخابات.
