أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن اللجنة العامة للمجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، ستعرض ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية"، فى أول اجتماع لها، موضحا أن اللجنة ستجتمع قريبا بتشكيلها الجديد بعد إجراء انتخابات اللجان النوعية التى يمثل رؤساؤها فى عضوية اللجنة بجانب ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وائتلاف دعم مصر والمستقلين.
وقال وكيل مجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هذا اللجنة العامة ستنظر وتدرس مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية وفقا لما نصت عليه المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على الآتى:
"لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة (123) من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب وَردَّه إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أُخطِر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتبر قانونًا وأصدر، وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترَض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويُعرَض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إلى أن اللجنة العامة ستستمع لكل آراء الجهات المعنية خاصة وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، واستطلاع رأى الجهات المعنية والمجلس الاستشارى لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية، وسيكون رئيسى لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الصحية بالمجلس ممثلين فى اجتماعات اللجنة العامة باعتبار أنهما عضوين فيها، ليتم عرض تقرير بما انتهت إليه اللجنة العامة بشأن مشروع القانون على المجلس وفقا للمادة 177 من اللائحة.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعاد إلى مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية"، الذى أقره مجلس النواب بجلسته المعقودة يوم الإثنين الموافق 14 مايو 2018، مبديا الاعتراض على بعض مواده وملاحظات بشأنه، وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بالجلسة الافتتتاحية لدور الانعقاد الرابع التى انعقدت يوم الثلاثاء الماضى، اعتراض رئيس الجمهورية على قانون البحوث الطبية والإكلينكية إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
ويعد هذا القانون أول مشروع قانون يعترض عليه رئيس الجمهورية ويعيده إلى مجلس النواب الحالى منذ تشكيله وانعقاده فى يناير 2016، حيث تنص المادة 123 من الدستور، على أنه:
"لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة