أبرز 8 قرارات للحكومة.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص لذوى الإعاقة.. إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. ووزير المالية: بعثة صندوق النقد الدولى أشادت بالأداء المالى القوى

الحكومة توافق على انضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية
 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الخدمية والتنموية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة التى قام بها أمس إلى جمهورية جنوب السودان للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى الاحتفال الذى أقيم بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام المنشط.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على أهمية دعم وتعزيز أوجه التعاون مع دولة جنوب السودان خلال الفترة القادمة من أجل المساعدة فى تكريس دعائم الاستقرار والسلام لأبناء الشعب الجنوب سودانى الشقيق، مشيرا إلى ما لمسه خلال مباحثاته مع المسئولين الجنوب سودانيين وفى مقدمتهم الرئيس سلفا كير، من ترحيب كبير بالتواجد المصرى فى جنوب السودان، وما يتم تقديمه من مساعدات فنية مختلفة فى عدد من المجالات منها الطب، والرى، والزراعة، والكهرباء، كما شدد على ضرورة زيادة أطر التعاون المشترك مع الدول الافريقية بوجه عام، فى إطار حرص الدولة على تعزيز علاقاتها مع دول القارة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم فى تقوية دور مصر الريادى فى افريقيا.

من ناحية أخرى، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال الاجتماع نتائج المباحثات التى تمت مع بعثة صندوق النقد الدولى خلال زيارتها الاخيرة للقاهرة ( 18- 31) أكتوبر 2018، حيث أشار الوزير إلى أنه تمالتوصل إلى اتفاق حول المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، الذى يدعمه الصندوق، وأنه بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على نتائج تلك المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على حواليمليارى دولار أمريكى، بحيث يصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى حوالى 10 مليارات دولار أمريكى من اجمالى حوالى 12 مليار دولار قيمة برنامج القرض المقرر حصول مصر عليه.

وأوضح "معيط" أن البعثة أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية فى تنفيذ البرامج والخطوات الاصلاحية على المستوى الاقتصادى، كما أشادت بالأداء المالى القوى والمنضبط للحكومة على مدار الفترة الماضية، وهو ما يعتبر شهادة على تحسن أداء الاقتصاد المصرى من جانب مؤسسة دولية.

وأضاف الوزير أن بعثة الصندوق أشارت إلى مواصلة الاقتصاد المصرى أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية، حيث ارتفع معدل نمو إجمالى الناتج المحلى من 4.2% فى 2016/2017 إلى 5.3% في2017/2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%. وفى نفس الوقت انخفض عجز الحساب الجارى إلى 2.4% من إجمالى الناتج المحلى 2017/2018 بعد أن بلغ 5.6% فى العام السابق، وانخفض إجمالى دين الحكومة العامة من 103% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016/2017 إلى نحو 93% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017/2018، بدعم من إجراءات الضبط المالى وارتفاع النمو.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، مع الأخذ فى الاعتبار النقاط التى طرحتها بعض الوزارات، والذى نص على كافة الجوانب الخاصة بعمل النقابة، حيث ينص التعديل على الشعب التى تتكون منها النقابة، كما نص التعديل على شروط الحصول على عضوية النقابة، وآليات عمل مجلس النقابة وانعقاد الجمعية العمومية، ورسوم الاشتراك بها. 

كما نص التعديل على أن يكون من ضمن أهداف عمل النقابة الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الاعمال والاقتصاد وغيرها مما يرتبط بمجال نشاط التجاريين، وتقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة، وتحديد متطلبات تطويرها، وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع، وعلى الأخص البلاد العربية والإفريقية، وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، الذى اعتمد فى جنيف بتاريخ 27/11/2014، واتفاق تيسير التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى بالى "اندونيسيا" فى ديسمبر 2013.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تحرير التجارة والخدمات بين الدول العربية، والموقعة فى السعودية بتاريخ 12/4/2018، والتى وافق عليها المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية بتاريخ 18/9/2003، والتى تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة فى الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة فى الخدمات لتعزيز المصالح المشتركة للدول العربية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافى للاتفاقية العربية والمتوسطة للتبادل الحر (اتفاقية أغادير) حول انضمام دول عربية جديدة للاتفاقية بتاريخ 6/4/2016.

وقد وقعت على اتفاقية أغادير كل من مصر والأردن وتونس والمغرب، عام 2004، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادى بينها، وتعزيز التبادل التجارى مع دول الاتحاد الأوروبى من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطى.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين مصر وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، الموقع فى باكو بتاريخ 24/5/2010.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق حكومتى مصر وجمهورية أوزبكستان بشأن الاعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، الموقع فى طشقند بتاريخ 5/9/2018.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع مراعاة عدد من الملاحظات التى تم طرحها، ثم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة.

وتنص اللائحة التنفيذية على قواعد تحديد حالات الإعاقة، وأنواع الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وغيرها، والتزام الجهات الحكومية وغير الحكومية نحو ذوى الإعاقة، من خلال استخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة فى برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهنى والتوظيف، وتقديم الخدمات اللازمة والداعمة لذوى الإعاقة.

وقد تضمنت الخدمات التى تلتزم بها المؤسسات، التعاون بين وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى، لإنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوى الإعاقة، تشتمل على سجل خاص لكل شخص ذى إعاقة، تتيح توفير كافة الخدماتالمتكاملة اللازمة له، بما يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، والتدخل المبكر بجميع انواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان للشخص ذى الإعاقة، كماتلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمراحل التعليم قبل الجامعى بنظام الدمج للأشخاص ذوى الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة لتضمين الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها فى كافة المراحل التعليمية، إلى جانب الالتزام بتضمينهم فى خدمات أخرى متعلقة بالعمل والإسكان الاجتماعى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بشأن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وينص التعديل على أن ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يشكل له مجلس إدارة، يختص بوضع وإقرار السياسات العامة وإستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة فى مجال المشروعات، فضلا عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات لضمان فاعلية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فى كافة قطاعات الاقتصاد، ووضع معايير لتصنيف المشروعات وقياس جودة الأداء.