أولياء أمور يطالبون بعودة دور المدرسة والمعلم قبل إغلاق مراكز الدورس الخصوصية.. ويؤكدون: لن نستغنى عنها ونطالب بمنحها تراخيص مؤقتة.. و"التعليم": الدروس مجرمة ومفيش تراخيص.. وإعادة تنظيم مجموعات التقوية

"تعليم أولادنا مسألة حياة أو موت بالنسبة لينا والمدرسة مش بتعلم حاجة"، بهده العبارة بدأ بعض من أولياء الأمور حديثهم عن خطوة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدين أنهم يؤيدون فكرة الغلق ولكن مع وجود بديل قوى للطلاب.

 

استنزاف أكثر من 70% من دخل الأسر المصرية

قال أحمد عبده، أحد أولياء الأمور، إنه لن يختلف اثنين حول أن الدروس الخصوصية استنزفت أكثر من 70% من دخل الأسر المصرية، خاصة الطبقة المتوسطة، موضحا أن فكرة غلق المراكز خطوة مهمة ولا بد منها ولكن قبل أن تفكر الوزارة فى غلق المراكز يجب أن تضع البديل القوى المتمثل فى عودة المدرسة لدورها وأيضا أداء المعلم لرسالته السامية.

وأضاف ولى الأمر، أن الدروس الخصوصية هى معادلة بسيطة تحتاج إلى اكتمال أطرافها، وهى القضاء على الكثافات داخل المدارس وأن تصبح المدرسة جاذبة للطالب، إضافة إلى تمكين الطالب من ممارسة الأنشطة وقيام المعلم بدورها ففى هذه الحالة سوف تنتهى المشكلة من جذورها، ولن نحتاج إلى إغلاق المراكز أو الجرى وراء أصحاب السناتر، موضحا أن الأزمة فى المدرسة والامتحانات والمناهج وليس السنتر.

إنهاء أسطورة ومافيا الدروس الخصوصية

من جانبه، قال خالد صفوت، مؤسس ثورة أمهات مصر وأحد أولياء الأمور، إن مبدأ غلق مراكز الدروس الخصوصية الجميع يشجع تلك الخطوة وبقوة، ونريد إنهاء أسطورة ومافيا الدروس الخصوصية، موضحا يوجد ما يقرب من 90% من أولياء الأمور ضد فكرة الدروس والسنتر والكل يريد إغلاقها لأنها كان لها السبق فى تخريب ما تبقى من المنظومة التعليمية وتدمير التعليم المصرى.

وتابع خالد صفوت: أن السؤال المهم هو كيف يتم إغلاقها؟، موضحا فى الوقت الحالى فكرة غلقها مرفوضة وفقا لمعطيات مستوى التعليم الحالى، قائلا:  لو عندى مدرس بيشرح كويس والمناهج بتخاطب الإبداع مش هنكون محتاجين للدروس"، ولكن المدرسة دورها متراجع وهناك عجز فى المدرسين، ومن ثم يلجأ الطالب وولى الأمر إلى تعويض أبنه عن طريق السنتر، مؤكدا أن ولى الأمر هو من يقف ضد الوزارة فى حالة غلق المركز، مشددا على أن الأمر يحتاج إلى إرادة ولى الأمر ولن تأتى تلك الإرادة إلا إذا توافر البديل للطلاب داخل المدرسة.

القضاء على الكثافات  

وطالب خالد صفوت الوزارة، بالقضاء على الكثافات أولا ووضع منهج وامتحان يخاطب الفهم والتذكر وإجبار المعلم على الشرح ثم تأتى مرحلة إغلاق السنتر.

وطالب صفوت، بتقنين المراكز فى الوقت الحالى بشكل مؤقت وليس بشكل دائم لعدم منحها صفة الشرعية لمدة سنة أو أكثر، مع وضع وضع تسعيرة جبرية لكل مادة وتختلف من محافظة لأخرى وتحديد أعداد الطلاب فى السنتر مع خضوعها للرقابة الشديدة سواء من المحافظة أو وزارة التربية والتعليم، وعلى ما يتم تدريسة والملازم، كما يتم منح التراخيص للمعلمين داخل المركز وأن يكون المدرس يتبع وزارة التربية والتعليم مينفعش يكون خريج أو على المعاش ويمنح دروس خصوصية

وأوضح أن تلك الخطوة مؤقتة لحين عودة المدرسة لدورها، كما يمنح مساحة للمعلم لتحسين دخله وأيضا لضمان أن المسئول داخل السنتر معلم تربوى يتعامل مع الطلاب، مؤكدا حملة الوزارة فى إغلاق المراكز لن تنجح فى الوقت  الحالى موضحا لو تم غلقها سوف تتحول بيوت أولياء الأمور إلى مراكز للدروس الخصوصية لأن ولى الأمر يبحث عن خدمة تعليمية غير موجودة فى المدرسة ويجدها فى السنتر، كما أن الوزارة أغلقت العام الماضى مراكز وتم افتتاحها على الفور وتعمل حاليا بكل حرية.

مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن هناك اتجاه لإعادة تنظيم مجموعات التقوية والدروس، موضحة الوزارة تدرس أن يتم الإستعانة بأفضل المعلمين خاصة فى مرحلة الثانوية العامة المشهورين ويتم السماح لهم بإعطاء مجموعات تقوية داخل المدرسة مع رفع قيمتها وإعطاء المعلم حقة كاملا مع توزيع جزء أيضا على معلمى المدرسة وتحمل الوزارة جزء أى أن الحصة فى المدرسة ستكون أقل من السنتر فى الخارج.

وأضافت المصادر أن الهدف هو إضفاء صفة الشرعية ومراقبتها من قبل إدارة المدرسة، ومتابعة المحتوى الذى يدرس للطلاب، مع تخصيص العائد المادى للصرف على المدرسة وتلبية احتياجاتها، موضحة أن إيجاد بديل للطلاب متمثلا فى جدية اليوم الدراسى وعودة الطلاب للمدرسة يحتاج إلى وقت ومن ثم فى إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب سيتم إعادة تنظيم مجموعات التقوية داخل المدارس.