الأموال العامة تسقط عصابة تزوير العملات الوطنية بالقاهرة والجيزة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات الوطنية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة .

وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم التزييف و التزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد إنتشار تداول العملات الوطنية من فئة الخمسون جنية المقلدة بنطاق محافظتى "القاهرة، والجيزة"، بجمع المعلومات وإجراء التحريات  تبين إلى أن وراء ذلك النشاط "سامح.ح" 31 سنة" فنى طباعة" السابق إتهامه فى العديد من القضايا آخرهم قضية " تقليد علامات تجارية "  و3 آخرين، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات الوطنية من فئة "خمسون جنيه" وقاموا بإستئجار شقة سكنية كائنة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، وإتخذوا منها  مسرحاً لممارسة نشاطهــــم الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية مستخدمين أجهــزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة، وكذا الأدوات المساعدة المستخدمة فى عمليات تقليد العملات الوطنية تمهيداً لترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) وذلك مقابل مبالغ مالية "صحيحة" طائلة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين بالشقة وبتفتيشها عثر على "جهاز حاسب آلى " تجميع " بمشتملاته و3 طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث المستخدمة فى تقليد العملات المضبوطة - ماكينة تصوير ليزر ألوان، و2300 ورقة تصوير مطبوع فئة "خمسون جنيه" - 4 ورقات مالية مقلدة بكل فرخ ورق تصوير بإجمالى أربعمائة وستون ألف جنيه مقلدة- 1650  فرخ ورق تصوير يستخدم فى طباعة العملات المقلدة ، و3 حبارة طابعة ليزر ألوان مختلفة ، و قاطعة أوراق- وأدوات مساعدة فى عمليات التقليد عبارة عن 3 شهادات تخرج بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الكليات "مزورين بالكامل" ، و4 هواتف محمول يستخدمها المتهمين فى ممارسة نشاطهم الإجرامى.

وبفحص جهاز الحاسب الآلى فنياً تبين أنه محمل بالعملات الورقية المقلدة المضبوطة  فئة "خمسون جنيه" والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية، وبفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة بإستخدام الأجهزة المضبوطة وتماثل مثيلتها الصحيحة من حيث (المقاسات النسبية – التصميمات – الألوان".

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية، وذلك بقصد ترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية، وبواقع مبلغ أربعمائة جنيه "صحيحة" لكل ألف جنيه "مقلدة"، فأحالهم اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية للأموال العامة للنيابة.