طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، بضرورة العمل على إنشاء جهاز لحماية التاجر يعمل تحت مظلة وزارة التموين على غرار جهاز حماية المستهلك، مؤكدة أن التاجر وتحديدا فى قطاع المواد الغذائية يتعرض للظلم فى أحيان كثيرة ولأسباب ليس له يد فيها.
جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الشعبة برئاسة يحيى كاسب والذى عقد بحضور جمال عبد الحميد مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك، وحسن أحمد، وإسماعيل صقر مسئولى الشركة المصرية لتجارة الجملة، والذى شهد مشاركة جانب كبير من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.
وقال أحمد عتابي، المتحدث الرسمى باسم الشعبة، إن إنشاء جهاز لحماية التجار أصبح أمرا ضروريا فى ظل الهجمات الشرسة التى نتعرض لها وتحديدا فى مجال تجارة المواد الغذائية، مشيرا إلى أن كثير من الاتهامات التى يتم توجيهها لتجار المواد الغذائية وتحديدا بقالى التموين أمور ومخالفات تتعلق بالجهات الموردة للسلع، مؤكدا أن الجهاز المقترح مطلوب أن يتضمن خطا ساخنا للرد السريع على شكاوى التجار.
وأشار إلى أن أخطاء الشركات المسئولة عن تعبئة السكر والتى تتولى التوريد للشركة المصرية لتجارة الجملة فى أوزان العبوات، يتحملها التجار الذى يتعرض لحملات مستمرة من مباحث التموين والتى تقوم بتحرير محاضر للتجار رغم يقين رجال المباحث أن الخطأ ليس للتاجر ذنب فيه.
أضاف أن من ضمن الأزمات التى يعانيها أعضاء الشعبة من بقالى التموين عدم توفر السلع بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة مما يضطر التجار لتوفير احتياجاتهم من السوق الحر، مشيرا إلى أن وزارة التموين أعلنت توافر 65 صنفا بمخازن شركة الجملة فى حين لا يتوافر حاليا سوى 15 صنفا فقط وهو أمر يضع التجار فى مواجهة مباشرة مع المستهلك، وهو الأمر الذى يتطلب كذلك توفير جهة تتولى حماية التجار وهو ما تقترحه الغرفة التجارية بإنشاء جهاز لحماية التجار.
وقال عتابي، إن كثير من الأسعار المعلنة والمطبوعة على السلع والأصناف داخل مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة تزيد عن نظيراتها بالسوق الحر بنسب تتراوح ما بين 5 و7% وهو أمر يدعو للدهشة ويتطلب تدخل عاجل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين لإعادة الأمور إلى نصابها من جديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة