قال سامى المحمدى مستشار وزير الأوقاف، لا يكمن أن يتم وقف لصالح أحد الكيانات الإرهابية، لافتا إلى أن هناك شروط يجب توافرها فى الواقف والموقوف عليه.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب عمر حمروش خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور أسامة العبد بسؤال نصه ماذا لو تم قام أحد الاشخاص بوقف مال لصالح كيان إرهابى.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف.
وطبقا لمشروع القانون تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشـأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة