قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد اول وزير العدل ، عن إستمرار تفعيل منظومة فرض وإنفاذ القانون والذي يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائى مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة والمحاكم باختلاف درجاتها.
وأكد محجوب على هامش مؤتمر لجنة الإصلاح التشريعى لإعداد قانون المرافعات الموحد الذي يستمر حتى شهر ديسمبر أن هذا المشروع سيعمل على تقديم كافة خدمات المتقاضيين فى أسرع وقت و بأقل جهد.
وأضاف أن قطاع التطوير التقنى و تكنولوجيا المعلومات برئاسة المستشار محمود علاء عكف على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وذلك بتفعيل النظام القضائى الموحد فى 47 محكمة تشمل خمس محاكم استئناف فى محافظات الإسماعيلية وبور سعيد و السويس ومرسى مطروح ، و محكمتى الإسكندرية و الإسماعيلية الإقتصاديتين، وسبع محاكم ابتدائية أبرزهم محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ، هذا بالإضافة إلى 33 مأمورية إبتدائية و محاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحرى وغرب الجمهورية .
.jpeg "تنفيذ منظومة فرض وإنفاذ القانون فى47 محكمة (1)")
تنفيذ منظومة فرض وإنفاذ القانون فى47 محكمة
.jpeg "تنفيذ منظومة فرض وإنفاذ القانون فى47 محكمة (2)")
تنفيذ منظومة فرض وإنفاذ القانون فى47 محكمة
.jpeg "تنفيذ منظومة فرض وإنفاذ القانون فى47 محكمة (3)")
تنفيذ منظومة فرض وإنفاذ القانون فى47 محكمة
