على عبد العال لـ " الحكومة " : وضعتم النواب فى حرج بدوائرهم وعدم الرد علينا "مهاترات " .. "البرلمان " يوافق على تعديل قانون التعليم .. محمود شعراوى يقدم كشف حساب لوزارة التنمية المحلية أمام مجلس النواب

دعا  الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ،  وبعض الوزراء بصفة خاصة إلى التوقف عما وصفه بالمهاترات، بسبب عدم رد بعض الوزارات على طلبات مجلس النواب ، قائلا :  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "أعلم جيدا أن الحكومة تضع النواب فى موضع حرج فى دوائرهم، ولأول مرة فى التاريخ النيابى النقد كله يوجه لمجلس النواب، ولا توجه كلمة نقد واحدة للحكومة إطلاقا، حتى الجلسات الخاصة بين الوزراء يتناولوا فيها المجلس بالنقد، وأتمنى أن يتوقف كل ذلك، النواب تحملوا كثيرا لمدة 3 سنوات وجاء الدور الآن على الحكومة، يجب أن تتعاون مع المجلس، قائلا : " أه فى طلبات وأنا شخصيا أرسلت كثيرا من الطلبات إلى الوزراء ولم نتلقى رد، وهذه المهاترات يجب أن تتوقف ، مشيرا الى أن   الحكومة وبعض الوزراء لا يتعاونو ن  مع المجلس ، وبعض الوزراء اكتفوا بإرسال بعض معاونيهم ومساعديهم إلى المجلس، هذه الظاهرة يجب أن تتوقف، وأى وزي  له مشروع قانون يجب أن يحضر بنفسه وإلا سيتوقف المجلس واللجان عن مناقشة هذا القانون".

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، شهدت حالة من الغضب ، بسبسب تجاهل الوزراء الرد على النواب وعدم حضور الوزراء ، أثناء مناقشة القوانين المقدمة من الحكومة وعدم استقبال المحافظين للنواب وهو ما دعا الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إلى وصف الأمر بالمهاترات، إذ أكد عبد العال ، قائلا :  أنه خاطب بعض المحافظين ولم يردوا عليه ولم تكن هذه المخاطبات ، خاصة بمحافظة أسوان مسقط رأسه، وإنما الطلبات والمخاطبات  كانت لمحافظات منها البحيرة والدقهلية وبعض المحافظات الأخرى ولم يتم الرد عليها ، مشيرا الى أن هناك عددا من المحافظين غير متعاونين إطلاقا، متابعا: "أنا شخصيا خاطبت بعض المحافظين ولم يتم الرد عليا.. وصبرت كثيرا ولن أصبر بعد اليوم" ، فيما طالب بعض النواب، وزير التنمية المحلية، بمواجهة الفساد فى المحليات الذى يعطل مصالح المواطنين.

 

وعقب الدكتور على عبد العال، على كلمة النائب جمال شويخ، الذى اشتكى من وجود فساد بالمحليات أثناء تلاوة طلب الإحاطة المقدمة منه، قائلا: "فساد المحليات وصل للركب، ومنذ سنوات قيلت هذه العبارة فى هذه القاعة، إن فساد المحليات وصل للركب".

 

استجوابات على جدول الأعمال الفترة المقبلة

 

وتابع قائلا غير مقبول أن لا يستقبل المحافظ النائب  ،لافتا إلى أنه طبقا للثوابت البرلمانية لن يتم مناقشة أى قانون بدون حضور الوزي لافتا إلى إنه من غير المقبول ألا يحضر وزير مناقشة مشروع قانون مقدم منه ويكتفى بإرسال معاونيه  .

 

وفى سياق آخر، قال  الدكتور على عبد العال ،  إن البرلمان يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على القيام بخطوات فعلية لتفعيل استراتجية بناء الإنسان المصرى التى ترتكز على التعليم والصحة ، مضيفا  عقب موافقة المجلس على تعديلات قانون التعليم، "التحية واجبة فى هذه الجلسة لرئيس الجمهورية الذى أعلن من هذه المنصة بناء الإنسان المصرى من حيث التعليم والصحة، وها نحن نجنى أولى هذه الثمار بتعديل قانون التعليم الذى وافق عليه مجلسكم الموقر اليوم" .

 

 الموافقة على تعديل قانون التعليم فى مجموعه

 

ووافق المجلس خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين،على المشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981فى مجموعة، وأجل أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة، لكونه من القوانين التى تحتاح اقرارها لموافقة ثلثى أعضاء المجلس وقال رئيس البرلمان خلا الجلسة: " المادة 162 تكلمت عن المدرسين على إنهم الركيزة الأساسية فى عملية التعليم، وهذا يعنى أنه من الحقوق الأساسية"، لافتا إلى أن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور، ويتطلب الموافقة عليه موافقة الثلثين.

 

 

ويهدف التعديل ،  لتحسين أحوال المعلمين الوظيفية والمعيشية.. ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة.. ويحقق الاستقرار الوظيفى ، وشهدت الجلسة مطالب برلمانية بتعديل شامل لقانون التعليم..ورد نائب الوزير مؤكدا ان  نجاح المنظومة أمن قومى.

 

 

وتتضمن التعديلات النص فى الفقرة الأخيرة من المادة "70" النص على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة، وأن يتم استبدال عبارة وزير التربية والتعليم بعبارة وزير التعليم اينما وجدت بهذا القانون.

 

وحددت المادة "72 "ثلاث شروط يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفنى أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.

 

 

أما الشرط الثانى فهو أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل مناسب بالإضافة إلى شهادة أو اجازة تربوى ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة أخصائى؛ أما الشرط الثالث فهو أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.

 

وحددت المادة "72 "ثلاث شروط يجب توافرها فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهى أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية لإحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة وأجاز مشروع القانون لوزير التربية والتعليم الفنى أن يستثنى من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.

 

وجاء التعديل فى المادة "73"من مشروع القانون ليحقق الإستقرارالوظيفى للفئات المهمشة والعقود المؤقتة فى العملية التعليمية حيث عالجت جميع الحالات الواقعية للمعلمين المساعدين الذين لم يحصلوا على شهادة الصلاحية خلال المدة المحددة قانونا دون مساس بالمدة المنصوص عليها بالقانون فأجازت للوزارة اعادة التعاقد معهم لمدة عام واحد فقط للحصول على الشهادة ولا يستفيد المتعاقد من حكم هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.

 

وتحقيقا للدو المهم الذى يلعبه المعلمون والمعلمات الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم الأساسى، تناولت المادة "79" من مشروع القانون وضعهم الوظيفى ومكنتهم من المشاركة فى إدارة مدارس التعليم الأساسى نظرا لممارستهم لمهنة التعليم فى سن مبكرة واكتسابهم خبرات تعليمية لا يمكن إنكارها فنصت المادة على أن يكون شغل وظيفة مدير إدارة تعليمية أو وكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول "أ" بأقدمية سنتين على الاقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، كما أجازت المادة تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

 

 

مطالب برلمانية بتعديل شامل لقانون التعليم..ونائب للوزير: نجاح المنظومة أمن قومى

 

طالب النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، الحكومة بتقديم تعديل شامل لقانون التعليم، للمساهمة فى تطوير وإصلاح المنظومة ، قائلا  :  عقب إقرار تعديلات على بعض أحكام قانون التعليم: "وزير التربية والتعليم يبذل مجهود كبير لا ينكر فى تطوير منظومة التعليم، والمعلم هو الركيزة الأساسية فى المنظومة، لكنى أطالب الوزير بالإسراع فى إعداد تعديلات شاملة لقانون التعليم، مش هينفع نعمل تعديل كل شوية".

 

 

من جانبه، قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "أوجه رسالة للوزير أنقلها من كثير من المتخصصين، الجانب التشريعى مهم جدا، وقانون الخدمة المدنية وربطه بالموازنة العامة للدولة، وإتقان الشغل أهم من الشغل، حضرتك بتشتغل وعندك خطة ممكن تنجح من برة والبرلمان معاك وبيدعمك، ولكن من الداخل تجد حرب عليك من ناس مش فاهمين، بنطلب منك وأنت متخصص مؤشرات على النجاح عشان نبدأ نتابعها، خليك سياسى حقق بعض النجاحات السريعة، المسئولية كبيرة، ودا حلم، ونجاح وزارة التعليم أمن قومى، لإن لو فشلت أى حد هيجى بعد طارق شوقى هيقولوا التعليم فشلت".

من جانبه، قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى: "أول بند فى خطة لجنة التعليم بدور الانعقاد الرابع هو إعادة النظر فى قانون التعليم الحالى ليواكب التغيرات الجديدة".

 

 

طارق شوقى: إطلاق أول دفعة من التابلت خلال أسبوع وهنعمل وقف لتحسين التعليم

 

ومن جانبه قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى ، "نحاول تغيير ضوابط اختيار القيادات فى الإدارات والقيادات العليا، وهناك مسابقة لاختيار 108 من القيادات العليا    سيتم البت فيها فى شهر يناير القادم، وكل القيادات هتيقدموا فيها، ونعمل مع وزارتى المالية والتخطيط بحيث نبحث هنجيب الموارد منين لحد آخر 2030، وقريب جدا كلفت الحكومة تعمل وقف للتعليم، وأخذنا خطوات وبنشتغل مع الدكتورة هالة سعيد، وزيرة التخطيط، وقريبا سيتم إعلان وقف مصر لخدمة التعليم، كان لازم نعمل حاجة عشان نعلى مرتبات المعلمين ونطور المنظومة ونعمل حاجة كويسة" ، مضيفا المنهج الذى يكتب حاليا سيتوزع بعد نصف السنة، والتابلت اللى تبعنا هتطلع أول دفعة منه للتوزيع ممكن يوم 20 نوفمبر حوالى أسبوع أو خلال أيام، كما سيكون هناك تعديل شامل لقانون التعليم".

 

كشف حساب لوزير التنمية المحلية امام البرلمان

 

وشهدت الجلسة تقديم وزير التنمية كشف حساب للبرلمانب عد مناقشة  ما يقرب من 50 طلب احاطة وسوال لوزير التنمية المحلية حول القمامة ومنظومة الطرق ومواجهة السيول  وأكد وزير التنمية المحلية فى رده أن 35 مليار جنيه فاتورة إصلاح الطرق الداخلية على مستوى الجمهورية ، ولدينا 22 مليون طن قمامة على مستوى الجهورية ،  لابد من رفعهم سريعاوالمعدات غير صالحة..ونحتاج 400 مليون جنيه لدعم معدات رفع القمامة.

 

وزير التنمية المحلية: نقدم تسهيلات للقطاع الخاص فى مشروعاتنا لتشجيعهم

 قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستقدم تسهيلات عديدة للقطاع الخاص المشارك فى المشروعات المتعلقة بالوزارة، وذلك من باب تشجيع القطاع على الاستثمار فى هذا الإطار، مضيفا أن هناك اتجاها لمشاركة القطاع الخاص فى بعض المشروعات التى من الممكن أن يدخل فيها القطاع على أن يتولى الإدارة وسيكون هناك نتائج إيجابية فى الإنتاج.

 

وخلال الجلسة العامة اليوم أيضا هاجم النائب سلامة الجوهرى، محافظ الغربية، قائلا: هل محافظ الغربية موظف عام أم ممثل سلطة تنفيذية، ولا هو فوق القانون ، مضيفا  لما أقابله وأقوله ان فيه مشكلة مواطنين وإن فيه مشاكل فى مرفق النقل الداخلى ، وإن الناس بتعانى يقولى أنت عايز أعملها دعاية ليك ، قائلا 

 "احنا مبنلعبش إحنا ممثلين عن الشعب، عايز فترة محددة، ومواعيد محددة، لحل مشكلة النقل الداخلى، أنزل أقول للمواطنين، أتوبيساتكم هتشتغل من اليوم كذا".

 

 محمود شعراوى : تخصيص الأراضى سلطة رئيس الوزراء

 

 قال وزيرالتنمية المحلية ،"بالنسبة لموضوع قرارات تخصيص الأراضى، كانت وظيفة المحافظات والمجالس الشعبية المحلية قبل 2011، ثم أصبحت سلطة رئيس الجمهورية الذى فوضها لرئيس الوزراء ولا سلطة للمحافظين فى ذلك، ووضعنا قواعد لموضوع التخصيص للمنفعة العامة، والمحافظة تراجع وتراسلنا   ونرسلها لرئيس الوزراء، وشكلنا لجنة قانونية فى الوزارة لكل محافظة لمتابعة قرارات التخصيص والرد عليها مباشرة، لكن أحيانا تأتى لنا قرارات تخصيص ناقصة، أومتبرع يتبرع بأرض وسط مجموعة أراضى يملكها، فلابد أن يراعى فيها أن تكون على أطراف الأرض أو على طريق".

 

 وزير التنمية المحلية: 35 مليار جنيه فاتورة صيانة الطرق الداخلية

 

وأكد اللواء محمود شعراوى ، أن اللجنة التى تشكيلها لفحص حالة الطرق الداخلية على مستوى الجمهورية ، قالت إن  فاتورة إصلاح هذه الطرق سيكلف الدولة 35 مليار جنيه، مشيرا الى أن هناك حاجة ماسة لـ 19.8 مليار جنيه لاصلاح بعض الطرق التى تشكل خطورة ، مشيرا الى أن أن خطة عمل اللجنة ركزت على الطرق شديدة الخطورة،  التى تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، لافتا إلى أن ميزانية الوزارة بلغت 3.6 مليار جنيه ، مضيفا أنه تم خلال الأربع سنوات الماضية تم صرف  10 مليار جنيه على الطرق ، وفيما يخص الإنارة تم تشكيل لجنة أيضا وتم إنفاق 1.1 مليار جنيه على تغيير الأعمدة ، لافتا إلى انه خلال الأربع سنوات المقبلة سيتم  تغيير عدد من أعمدة الإنارة بتكلفة قد تصل إلى 5.5 مليار جنيه ،  وفيما يخص المطبات ،  قال اللواء محمود شعراوى،  وزير التنمية المحلية ، سيتم دراسة لإنشاء مطبات صناعية وفقا للنظم الحديثة ، حتى لا تؤثر على حركة السيارات والبنية التحتية للطرق ، منتقدا إنشاء المطبات بشكل عشوائى.

 

 محمود شعراوى : استجبنا لـ83% من شكاوى المواطنين بشأن القمامة

 

 قال  وزير التنمية المحلية، أن هناك تكليفات للقطاع الخاص بالدخول فى مجال القمامة بحيث يتولوا تجميع القمامة ،  حتى المدافن ونحن سنساعدهم فى إنشاء المدافن الصحية على أن يقوموا بإدارتها ، مضيفا أن هناك تكليف من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالعمل على موضوع القمامة ،  وتطبيقا لمبادرة سمعنا صوتك التى أطلقها رئيس الوزراء  ، تم متابعة رسائل بشأن القمامة، وقمنا بالرد عليها مصحوبة بالصورة بعد حل الشكاوى، مضيفا إننا حققنا 83% من إجمالى الرسائل التى وصلت لنا وهذا يدل على الإهتمام بحل مشكلة القمامة، لافتا إلى أن هذا قد لا يكون الحل النهائى ،  ولكنه حل مؤقت إلى أن يتم عرض قانون تنظيم القمامة على البرلمان ،  مضيفا أن الوزارة تحتاج الى 400 مليون جنيه لدعم معدات القمامة .