مازالت الدروس الخصوصية أزمة تواجهها الدولة لاستنزافها جيوب المصريين فى الإنفاق على أولادهم خلال مراحل التعليم المختلفة، ورغم تجريم الحكومة هذا النشاط، إلا أن العديد من المعملين مازالوا ينتهجون هذه المخالفات لتحقيق أرباح على حساب أولياء الأمور، الأمر الذى جعل البعض يتخذ الجمعيات والمؤسسات الأهلية ستارا لمزاولة هذا النشاط للتحايل على القانون، إلا أن الأجهزة الرقابية تكثف جهودها لمنع هذه الأنشطة داخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال أيمن عبد الموجود رئيس الغدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى أن الدروس الخصوصية ليست ضمن أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تنحصر أنشطة بعض الجمعيات فى عمل فصول لتقوية الطلاب مثل تحفيظ القرآن الكريم أو غيرها من فصول التقوية والتى غالبا ما تكون مجانية وبدون مقابل بجانب الانشطة الأخرى التى تختلف من جمعية لأخرى، وأن ذلك من ضمن أنشطة بعض الجمعيات، وانه فى حالة حصول الجمعية على بعض الرسوم عن أنشطة التقوية، فلا تتعدى 200 او 300 جنيه وتكون عبارة عن تأمين يرد للطلاب بعد انتهاء فتره التقوية بالفصول، حيث يتم تحصيلها لتحفيز الطلاب على الحضور، وأن ذلك ليس له علاقة بأنشطة الدروس الخصوصية.
وعن انشاء بعض الجمعيات الأهلية مدارس لتعليم الطلاب، أوضح أيمن عبد الموجود فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مزاولة أنشطة متخصصة مثل انشاء مدارس تعليمية أو مستشفيات ومستوصفات طبية تابعة لجمعيات أهلية فإن ذلك من اختصاص الجهات المعنية والمختصة باستخراج تصاريح لمزاولة هذه الأنشطة، فمثلا عندما تريد الجمعية انشاء مستشفى يتطلب الحصول على تصريح من وزارة الصحة كما أن التفتيش ومراقبة هذه المستشفى يكون أيضا من وزارة الصحة، وهو نفس الأمر بالنسبة فى حالة انشاء مدرسة، حيث يتطلب تصريح من وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بمراقبة الجمعيات فيما يتعلق بالإشراف المالى والإدارى للجمعية، حيث أن مزاولة الأنشطة المتخصصة يتطلب تصاريح من الجهات المعنية.
من جانبه أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يحظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ممارسة أنشطة الدروس الخصوصية، وانه فى حالة ارتكاب أى مخالفات من جانب الجمعية بشأن ذلك يعرضها للمسألة القانونية والتى تصل إلى عزل مجلس الإدارة وحل الجمعية، كما يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لافتا إلى انه لا يوجد شكاوى من جمعيات مشهرة بشكل رسمى من أنها تمارس أنشطة الدروس الخصوصية حتى الآن، وأن ما يحدث هو قيام بعض الجمعيات بعمل أنشطة تقوية للطلاب بعيدا عن الدروس الخصوصية.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن القانون الحالى للجمعيات يؤكد على أن حل الجمعيات بحكم من القضاء، كما أنه يوجد أكثر من 1000 جمعية تعمل فى نشاط منظومة التعليم من خلال إنشاء مدارس وحضانات من الجهات المعنية ووفقا للوائح المنظمة لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة