السيد الفاضل وزير التربية والتعليم:
معذرة على تكرار النداءات التى أرسلها لسيادتك..
ليس هناك ما هو أهم من التعليم وعملية إصلاحه التى تأخرت عقودا خارجة عن إرادة ومسئولية سيادتك، من قبل توليك المهمة الأصعب على الإطلاق فى تلك المرحلة الحساسة جدا من عمر البلاد.
كما أعلم جيداً مدى صعوبة التطبيق العملى والتنفيذ الفعلى لخطة الإصلاح والتطوير للمنظومة برمتها، فى ظل هذا المناخ غير الصالح الذى تشوبه من الشوائب ما يعرقل مسيرة أى شىء.
فهناك طائفة المعلمين التى ترفض باستماتة فكرة إلغاء أو حتى تقليص الدروس الخصوصية التى قد تهدم بالفعل عملية الاستقرار المادى والمعيشى لهم، وتحديداً فى ظل هذه الموجة العاتية من جنون الأسعار على كل المستويات.
هذا من ناحية المدرسين الذين أقلموا أنفسهم وظروفهم المعيشية على هذا الوضع الآمن مادياً، والذين إن لم يتم تعويضهم تعويضاً مناسباً من خلال المرتبات لن يتخلوا عن تجارتهم الرابحة، وربما يتخلوا عن المهنة برمتها إن احتكم الأمر.
أما عن قانون إغلاق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية فهذا الذى نادينا به من قبل، والذى تفضلت سيادتك مشكوراً بالاستجابة له، إذ إنها عملية تجارية قذرة تستهدف ذبح أولياء الأمور مادياً ومعنوياً فى غالبية البيوت المصرية، ولكن قبل أن يتم تفعيل هذا القانون الذى تأخر كثيراً، كان لا بد من توفير البدائل المنطقية التى يلجأ لها الطلاب بشكل سلس ودون تعقيدات وعثرات لا أول لها من آخر، كما حدث الآن خاصة مع طلبة المرحلة الثانوية وعلى رأسها الثانوية العامة.
هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم فجأة فى العراء، فى حين أنهم فى أشد الحاجة لكل ثانية تضيع فى عملية البحث عن البديل غير الموجود على الإطلاق، حيث تعالت صرخات البيوت المصرية من عدم وجود مدرسين يؤدون واجباتهم المهنية بالمدارس كما ينبغى، فلا هناك من يشرح المنهج بشكل واف ومنتظم، يغنى الطلبة عن اللجوء لمراكز الدروس الخاصة، ولا هناك فصول تستوعب العدد الموجود من الطلاب، فضلاً عن أن طلاب المرحلة الثانوية لم يعتادوا أساساً الحضور بالمدارس منذ سنوات طويلة، وكأنه بروتوكول متفق عليه ضمنياً بجميع مدارس الدولة العامة والخاصة.
أما عن طلبة الصف الأول الثانوى، هؤلاء الذين خضعوا لتجربة النظام التعليمى الجديد والذى يعتمد على التابلت المدرسى الذى كان من المفترض أن يتم تدريب المعلمين على التعامل به تدريباً جيداً قبل بداية العام الدراسى بفترة كافية، ولكن كانت المفاجأة المتوقعة سلفا، أن طلبة النظام الجديد ما زالوا يعتمدون كلياً على الدروس الخصوصية لأن المدرسين غير مؤهلين للمهمة.
نهاية سيدى الفاضل كل الشكر لمساعى سيادتك المضنية من أجل تطوير العملية التعليمية والخروج بها من عنق الزجاجة الذى احتبست به عشرات السنوات، حتى أنها لم تعد مواكبة لتطورات الزمن، وإعلانك الحرب على عصابات امتصاص دماء الأهالى من مافيا تجارة الدروس الخصوصية، لكننا ننتظر البدائل المرضية التى تغنى الطالب وولى أمره عن الاستمرار فى البحث خلسة عن عصابات التجارة التى باتت ممنوعة .
فبات من المؤكد أن الأزمة تستلزم استدعاء فريق خاص لإدارة الأزمات يعمل على توفير كوادر مؤهلة من المعلمين بكل مدارس الجمهورية بمقابل مادى لائق.
- توفير العدد الكافى من المدارس والفصول التى تستوعب العدد الحالى للطلاب عن طريق جمع التبرعات من ناحية، وربما فرض ضرائب خاصة تحت عنوان "تطوير التعليم" على رجال الأعمال الوطنيين المقتدرين.
- تخصيص جزء إضافى من ميزانية الدولة لإنجاز المهمة.
- منع الغياب بالمدارس ووضع حد أدنى للحضور يحرم بعد تخطيه الطالب من دخول الامتحان، كما كنا بالماضى حتى فى الصف الثالث الثانوى.
- الرقابة المشددة والدورية على المدارس لمتابعة التزام المدرسين بشرح المناهج كاملة على أكمل وجه وانضباط العملية التعليمية من كلا الطرفين الطالب والمعلم.
- فتح باب الشكاوى لأولياء الأمور بالوزارة وسرعة الاستجابة بالتحقيق فى أى شكوى تخص سير العملية التعليمية بشكل منتظم، وتوقيع أقصى العقوبات على من يتقاعس فى أداء واجبه سواء كان المدرس أو التلميذ .
لعل الله يجعل لنا من بعد عسرٍ يسرا ويخرجنا من تلك الأزمة مستحكمة الحلقات بسلام، فلن تعود لنا مصر سالمة قوية إلا بالعلم.
