قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برفض إصدار" أمرًا وقتيًا" لإيقاف تنفيذ قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، ضد شركة بلتون المالية القابضة.
ويعتبر "الأمر الوقتى" هو إمكانية صدور قرار من المحكمة بإيقاف تنفيذ قرارات معينة لمدة مؤقتة، وذلك لحين الفصل فى نزاع قضائى قائم بين طرفين ما.
يُذكر أن "الرقابة المالية" كانت قد قررت مطلع الشهر الجارى، إيقاف نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بشركة بلتون لمدة 6 أشهر، بجانب رفع نسبة التأمين الخاصة بشركة السمسرة بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك عقب تحقيقات أجرتها بشأن مخالفات فى إجراءات طرح شركة "ثروة كابيتال" التى تولت بلتون إدارتها.
