ينشر "اليوم السابع" نص مرافعة دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال المريوطية"، أمام محكمة جنح مستأنف الطالبية والعمرانية، والتى طالب خلالها ببراءة موكليه من الاتهامت المسندة إليهما، وإلغاء حكم أول درجة والذى قضى بحبس المتهمة الأولى "أمانى دبدوب،" والثانية "سهى عبده" 3 سنوات لكلًا منهما.
طلب المحامى الحاضر مع المتهمتان برأتهما من التهم المسندة إليهما تأسيسًا على، أنه بالنسبة للمتهمة الاولى "أمانى دبدب"، فقد دفع بإنتفاء الركن المعنوى الذى يتخذ صورة الخطأ المسند للمتهمة فى جريمة الأإهمال، كما ثبت بمعاينة النيابة العامة للشقة محل الواقعة، وتبين أن لها باب خشبى له كالون ومفتاح مستقر به من الخارج، كما تبين أنها خالية من الأثاث عدا جهاز تليفزيون، وبالغرفة نافذتين من الزجاج محكمة الغلق.
كما دفع رجب الصعيدى المحامى، بانقطاع صلة المتهمة بجريمة الإهمال وذلك وفقًا لما هو ثابت بتقرير الإدارة العامة للآدلة الجنائية، و الذى تبين من خلاله أن الغرفة خالية من أى أثار لمواد معجلة على الاشتعال، وبالتالي المتهمة أخذت أقصى درجات الحيطة والحذر.
أما بالنسبة للمتهمة الثانية "سهى عبده"، فدفع بتناقض الدليل تأسيسا على الدليل الفنى الوارد بتقرير الصفة التشريحية، وعدم معقولية واستحالة وقوع جريمة الضرب، والدليل على ذلك تقرير الدكتورة "جهاد خالد حماد" طبيبة شرعية ميدانية بمصلحة الطب الشرعى فى تحقيقات النيابة العامة، والذى عهد إليها تشريح جثمان كلًا من الطفل "أسامة" والطفل "فارس"، الذى لم يثبت من خلاله وجود أثار إيجابية مشتبه إلى حدوث عنف جنائى أو مقاومة.
وتابع الدفاع، أن أحكام محكمة النقض تقول، أنه إذاغ تناقض الدليل مع المنطق، أهدر الدليل وغلب المنطق، خصوصًا أن الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين سنتين وثلاث سنوات ومن المستحيل عقلًا ومنطقًا أن المتهمة أو أى انسان أن يضرب ويحرق طفلًا عمره عامين.
ودفع "الصعيد"، بانتفاء الركن المعنوى لجريمة أخفاء متهم؛ لانتفاء إرادة المتهمة وأن زوجها هو الذى أجبره على عدم الاتصال بالشرطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة