قدم مشرعون سريلانكيون اقتراحا اليوم الاثنين بتعليق نفقات رئيس الوزراء المتنازع بشأنه ماهيندا راجاباكسا الذى خسر اقتراعين بحجب الثقة فى البرلمان فى ظل الأزمة السياسية المستمرة فى البلاد.
ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن أنورا ديساناياكا المشرع من "جبهة تحرير الشعوب الماركسية" المعارض لراجاباكسا قوله إن "تمرير اقتراعى حجب الثقة الذى حدث الأسبوع الماضى يعنى أن مكتب راجاباكسا وحكومته لم يعد لها وجود ولذا ليس لديها السلطة لإنفاق المال العام".
وأضاف ديساناياكا أن "البرلمان لديه سلطة على الموارد المالية العامة وبناء على ذلك تم تقديم الاقتراح اليوم، مشيرا إلى أن التصويت على الاقتراح سيتم إجراؤه فى 29 من شهر نوفمبر الجارى.
من جهته، قال إم.إيه سومانثييران مشرع آخر معارض أيضا لراجاباكسا، إنه تم تقديم اقتراح اليوم من قبل مجموعة تتألف من 122 مشرعا فى البرلمان.
وأشارت (إيه بى سي) إلى أنه تم تقديم الاقتراح بعد يوم من فشل اجتماع لقادة الأحزاب السياسية فى الوصول إلى انفراجة لحل الأزمة التى تشهدها البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا تشهد أزمة منذ 26 من أكتوبر الماضى عندما أقال الرئيس السريلانكى مايتريبالا سيريسينا بشكل مفاجئ رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينجه وعين بدلا منه ماهيندا راجاباكسا، ويقول ويكريميسينجه إنه ما زال يحظى بدعم الأغلبية فى البرلمان.
ويرفض سيريسينا وراجاباكسا القبول بنتائج اقتراعى حجب الثقة الذين حدثا الأسبوع الماضى، مشيرين إلى أنه لم يتم اتباع الإجراءات السليمة فى التصويت.
من جهته، اعترض راجاباكسا قائلا "كان يجب ألا يتم تمرير تصويت بمثل هذه الأهمية عن طريق التصويت الصوتي"، وأصر على أن رئيس البرلمان لا يملك السلطة لإزالة أو تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.
وشهد البرلمان السريلانكى اشتباكات بالأيدى بين النواب المناصرين والمعارضين لراجاباكسا عقب إجراء اقتراعى حجب الثقة.
